بلاغ في شرعية عبد الإله الخضري كرئيس للمركز المغربي لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 4 يناير2017

                                                                 بـــــلاغ المركز المغربي لحقوق الإنسان    

  الرباط:28/12/2016

المحكمة الابتدائية بالرباط تـبـث في شرعية عبد الإله الخضري كرئيس

للمركز المغربي لحقوق الإنسان يوم  الأربعاء 4 يناير2017

     لم يتمكن عبد الإله الخضري من الإدلاء للمحكمة بما يفيد بأن المؤتمر الاستثنائي للمركــــز مــــر بشــكـــل قــــانـــونــــــي؛حيث قرر القاضي المقرر ذ.محسن بلحرش حجز القضية للتأمل لجلسة 04/01/2017 الملف عدد (804/1201/2016) موضوع الدعوى القضائية التي رفعها قياديون من المركز المغربي لحقوق الإنسان بتاريخ   12 شتنبر 2016، من أجل إلغاء وبطلان نتائج المؤتمر الاستثنائي للمركز  بعدما عقد المركز مؤتمرا استثنائيا برئاسة خالد الشرقاوي السموني بتاريخ  06 مارس2016  بالرباط ،و الذي تم على إثره تم انتخاب عبد الإله الخضري رئيسا في خرق سافر للقانون حيث لم يتم استدعاء لحضور أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للمركز ؛جميع أعضاء المكتب التنفيذي و أعضاء المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك القانون الأساسي المنظم للجمعيات والقانون الأساسي والنظام الداخلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان…

     و حيث أن دفاع عبد الإله الخضري ذ.غرتي طلب من المحكمة مهلة في جلسة 12/07/2016  للإدلاء للمحكمة بما يفيد أن اللجنة التنظيمية استدعت جميع أعضاء المكتب التنفيذي بشكل قانوني، إلا أنه لم يتمكن من الإدلاء بذلك في جلسة 21/12/2016 ليقرر القاضي المقرر حجز القضية للتأمل لجلسة الأربعاء 4 يناير 2017؛

      بل الخطير  في الأمر أن الرئيس السابق للمركز خالد الشرقاوي السموني والذي سبق له أمام المؤتمر أن صرح جهارا أنه لن يترشح لأي منصب في هياكل المركز؛اتخذ  قرارات تنظيمية بتنسيق مع شريكه الخضري  بالطرد في حق مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الوطني ؛من جميع هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان وذلك بشكل تعسفي،وبشكل مخالف للقانون،بحيث لم يتم استدعاؤهم لحضور جلسة المجلس التأديبي،ولم يتم تبليغهم بقرار الطرد الذي اتخذ في حقهم وفقا لوسائل التبليغ المعتمدة قانونيا.

      وتجدر الإشارة أن محكمة الاستئناف بالرباط سبق لها أن أصدرت حكما قضى ببطلان نتائج المؤتمر الوطني الثالث  للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 6و7و8 من شهر دجنبر من  العام 2013 (ملف عدد 781/1201/2014) الذي فيه انتخب محمد رشيد الشريعي رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان بعدما تم الحكم ابتدائيا لفائدة الشريعي ضد الخضري؛في حين ألغت المحكمة الابتدائية 3 قضايا في نفس الموضوع  رفعها أعضاء من تيار الخضري ضد الشريعي.

عن المكتب التنفيذي للمركز

العنوان: المركز المغربي لحقوق الإنسان: 22 زنقة الحسيمة-الطابق1-الشقة- الرباط