فضيحة تزوير الحقائق والمعلومات. بطلها صحافي مرتزق

طنجة بريس

في ضرب لكل قيم الانسانية والأخلاقيات المهنية، نشرت إحدى الجرائد الإلكترونية المحسوبة على مهنة الصحافة، مقالا  لصحفي فاحت رائحته كل أرجاء الدار البيضاء،يفيد نزاعا بين رئيس جماعة مقاطعة عين الشق الحالي، ورئيس جهة الدار البيضاء سابقا وأسرته. حول بقعة أرضية مسجلة، تحت الرسم العقاري رقم 4881/س.
وحسب استرسال صاحب المقال المرتزق في موقعه المحتال، فيما أشار إليه من تفاصيل حول هذا النزاع العقاري، أن السيد رئيس مقاطعة عين الشق استولى على بقعة أرضية في ملكية أسرة رئيس المقاطعة السابق. وأقام عليها حديقة عمومية. وأن هذه الجهة المتضررة، رفعت دعوة قضائية حسب ما ورد في جريدته الإلكترونية يوم 24 يناير 2020، تتهم فيها السيد الكحيلي عبد المالك بصفته الشخصية. بتهمة الاستيلاء على أملاك الغير. متابعا فيما نشر أن الطرف المدعي حاز على حكم قضائي ابتدائي لصالحه.

ولا يهم هنا من هو صاحب الحق، ولصالح من حكمت المحكمة، بقدر ما يهم صاحب المقال الصحفي، الذي عالج موضوع هذا النزاع العقاري بطريقة غير مهنية، معالجة مشبوهة تفوح منها رائحة الالتفاف على الحقائق وتحريفها، وتضليل الرأي العام وتغييب الضمير المهني، الذي يقتضي الالتزام بالحياد والمسؤولية والمصداقية.

ذلك، أن مقاطعة عين الشق استأنفت الحكم الصادر ابتدائيا لصالح المدعي، وأعادت القضية إلى رحاب محكمة الاستئناف، هذه الأخيرة قضت بحكم نهائي وقطعي تحت رقم 3903 يوم 18 يوليوز 2019، لصالح الجماعة الحضرية، التي تنتمي إليها تلك البقعة المتنازع عليه بتراب مقاطعة عين الشق. وهذا جزء مهم في تطورات الأحداث، ويجسد جانبا كبيرا من حجم الحقيقة. ومهمة الصحافيين والإعلاميين هو استجلاء الحقيقة بكل مسؤولية ومصداقية وحيادية، وتقديمها للرأي العام بكل أمانة وإخلاص، دون تحيز لجانب على حساب الاخر.
لكن هذا الصحفي المرتزق صاحب المقال المعني بهذا النزاع العقاري، لم يذكر هذه التطورات الهامة في مصادر معلوماته الصحفية، والتحولات الحاسمة في مصير القضية المتنازع عليها قضائيا. والمتمثلة أساسا في الحكم النهائي، الذي اصدرته محكمة الاستئناف؟ فكيف يمكن أن تغيب عنه هذه المستجدات؟ وهو المضطلع القريب جدا من مسرح الأحداث التي سردها، وابن الدار من ساكنة عين الشق. والخبير المتصفح لكل كبيرة وصغيرة، لا تمر اية حركة إلا ويشتم رائحتها ويعرف وجهتها.

لا سيما وأنه أشار حسب مقاله إلى أن السيد لكحيلي عبد المالك، رئيس مقاطعة عين الشق الحالي، اكد للمحكمة حيازة الجماعة الحضرية للبقعة الأرضية وإقامة حديقة عمومية فوقها، فكيف يتم التذكير بأن السيد الكحيلي أكد حكما يدينه ابتدائيا في المقال، ولا تتم الإشارة إلى الحكم الاستئنافي النهائي الذي ينصفه؟ (انظر نسخة من الحكم ادناه)

فلماذا التجأ هذا المحسوب على الإعلام إلى تضليل الرأي العام ؟ هل هو ضرب لمصداقية القضاء المغربي والتشويش على أحكامه النزيهة ؟ أم هو بهدف ابتزاز أحد أطراف النزاع؟ أم من أجل خدمة أجنادات سياسية حزبية يعمل لصالحها؟

ولم يكتفي هذا السخفي/الصحفي بعدم نقل الحقيقة كاملة لما آلت إليه الأحكام القضائية في هذه النازلة، وتوظيف المعلومات وصياغتها حسب أهدافه، وتضليل الرأي العام، بل تعداه لزرع فتيلة الشقاق الاجتماعي والنزاع السياسي. من خلال إثارة النعرة الحزبية والانتخابوية، بين الرئيس المحترم لجهة الدار البيضاء سابقا ورئيس مقاطعة عين الشق آنفا، الذي يقدر البيضاويون مجهوداته وتفانيه في المسؤولية خدمة للصالح العام. وبين رئيس مقاطعة عين الشق الحالي، الذي يزاول مهامه، هو كذلك بكل احترام وتقدير ومسؤولية. حيث اتهم صاحب المقال هذا الأخير بمهاجمة السيد رئيس المقاطعة والجهة سابقا، مع توظيف مصطلحات من قبيل: الاستيلاء – الانتقام – الصراع – الهجوم. وهي عبارات تحريضية قد تتسبب لا محالة في إثارة االكراهية والعداوة بين المتنازعين. وينعكس سلبا على السير العام لتدبير شؤون المواطنين على مستوى ساكنة عين الشق سيدي معروف. (انظر جزء مما كتبه هذا الصحفي المحرض في مقاله المجانب الحقائق)
فبماذا يمكن توصيف مثل هذه المقالات الصحفية؟ وأين يمكن تصنيف هذا السخفي/الصحفي الذي طردته جميع المقاولات الصحفية، لاسيما منها الجرائد الورقية؟ وذلك على خلفية افعاله المسيئة لأخلاقيات المهنة، وسلوكاته المشينة في حق الرسالة النبيلة للصحافة والإعلام. وهو الذي لا يتوانى في الإساءة لزملاء، نزهاء ومخلصين لقيم مهنة الصحافة. وإذا كانت مهنة النجارة وصفا مسيئا لزملاء المهنة، فبماذا يمكن تسمية الصحافيين المرتزقين بهموم المواطنين؟
وإذا كان من الظلم أن ترفض ما تراه صوابا، فليس من العدل في شيء أن تقبل ما تراه خطأ.ولنا عودة لك ياها القلم المرتزق…
طنجة بريسhttps://tangerpress.com/news-12599.html