حديث اليوم مع نقيب الصحفيين المغاربة عبد الله البقالي

حديث اليوم مع نقيب الصحفيين المغاربة عبد الله البقالي

 

نتذكر جميعا اليوم،أن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني كانت قد اقترحت في المادة الثامنة من مشروع القانون المالي للسنة الحالية، منع الحجز على أموال الدولة وتنفيذا لأحكام قضائية،كما نتذكر أن هذه القضية شغلت اهتمام الرأي العام الوطني بسبب أنها طرحت إشكالية قوة نفاذ الأحكام القضائية على الجميع دون أي استثناء،وامتثال الجميع للقضاء مهما كانت الجهة الصادرة في شأنها الأحكام القضائية،وبدا للرأي العام أن الحكومة اقتنعت بالدفوعات القوية، التي أكدت عدم شرعية ذلك المقترح، وقبلت بحذفه من خلال الموافقة على تعديلات تقدمت بها الفرق النيابية في البرلمان،أثناء دراسة ومناقشة مشروع القانون المالي آنذاك.

 

لكن نفس الحكومة أعادت الكرة مرة ثانية، بتضمين نفس المقترح في المادة التاسعة من مشروع القانون المالي الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب، فماذا يعني ذلك؟

يعني أولا، أن الحكومة لم تكن جدية ولا مسؤولة حينما قبلت ووافقت في المرة السابقة بسحب الاقتراح، وأنها تعمدت المناورة بالسحب من أجل التأجيل، بمعنى أنها لم تسحب المقترح، بل إنها تعمدت تأجيله إلى وقت لاحق.

يعني ثانيا، أن الحكومة تتعامل مع المؤسسة التشريعية بكثير من الاستهجان والاستخفاف، لأن احترام عمل هذه المؤسسة كان يفرض على الحكومة عدم تكرار  تقديم نفس المقتضى القانوني، الذي رفضه البرلمانيون وقامت الحكومة بسحبه بسبب ذلك الرفض، وحينما تعيد تقديمه اليوم فإنها تستصغر دور البرلمان.

بقي السؤال العريض، هل تقبل المؤسسة التشريعية بهذا الاستهجان، وهل يخضع أعضاؤها إلى هذا التحقير، بأن يقبلوا ويوافقوا على ما رفضوه في السنة الماضية.

إنه فعلا سؤال جوهري ينتظر الرأي العام الإجابة الشافية عنه.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار