بيان استنكاري بخصوص سوء التدبير بالوكالة الحضرية لسطات

بيان استنكاري بخصوص سوء التدبير بالوكالة الحضرية لسطات

 

 

بناء على المعطيات و الشكايات التي توصل بها المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام بالمغرب من عدد كبير من المواطنين و خاصة المستثمرين ، بخصوص سوء التدبير الإداري الذي تشهده الوكالة الحضرية لسطات منذ تعيين المديرة الحالية على رأسها ، و هي نفس الشكايات التي توصل بها المجلس الجماعي لسطات كما أشار لذلك رئيسه عبد الرحمان العزيزي و وجه على إثره انتقادات شديدة اللهجة للمديرية المعنية في لقاء انعقد في شهر أبريل 2019 .
و نظرا للتدمر و الإحباط و خيبة الأمل التي أصبحت تسود في أوساط المستتثمرين بمدينة سطات ، جراء سياسة العراقيل و غياب روح الانفتاح و التواصل مع جميع المنتخبين و كل المؤسسات الإدارية الخاصة أو العمومية و عدم تبسيط المساطر الإدارية في مجال التعمير و الإسكان و غيرها من المشاريع التي بإمكانها خلق فرص الشغل و تشغيل يد عاملة مهمة ، و في ظل غياب روح الإرادة الحقيقية لدى مديرة الوكالة الحضرية بسطات ، لجلب الإستثمار و تحفيز المستثمرين على الإنزال الفعلي لمشاريعهم وفقا للوثائق المقررة بنصوص تنظيمية و الإجابة على طلباتهم في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ، فإن المرصد يعرب عن استنكاره الشديد لسياسة الإقصاء الممنهج و خلق العراقيل و محاولة إقفال الأبواب في وجه حاملي المشاريع ذات الصلة ، على اعتبار أن هذه التصرفات و” الإجراءات” لا تتماشى مع الإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس المحفزة للاستثمار.
و عليه فإن المرصد يحمل مديرة الوكالة الحضرية لسطات ، مسؤولية هذا التماطل و سوء التدبير الإداري الذي ساهم في نفور عدد كبير من المستثمرين و أجبرهم على تغيير وجهاتهم إلى مدن و أقاليم أخرى، و هذا بالرغم من مناقشة هذه الإشكاليات في اجتماعات ثلاثية ضمت المجالس المنتخبة و السلطات المحلية و الإقليمية.
و بهذا الخصوص سيأخذ المرصد على عاتقه الدفاع عن حقوق كل المستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية و سيقف في وجه هذه السياسة الإدارية السلبية التي تنهجها مديرة الوكالة الحضرية لسطات ، من خلال مراسلة عامل الإقليم و الوزارة الوصية و جميع الجهات المختصة ، بالإضافة لخوض جميع الأشكال النضالية التي يخولها القانون.

الإمضاء :

 

 

 

 

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار