مكتب مجلس جهة طنجة تطوان مهدد لعدم قانونيته 

 

مكتب مجلس جهة طنجة تطوان مهدد لعدم قانونيته 

مكتب مجلس جهة الشمال مهدد بالسقوط لعدم قانونيته

سقطت فاطمة الحساني الرئيسة الجديدة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في خرق قانوني اثناء تقديم لائحة المكتب المسير الجديد، قد يؤدي الى سقوطه، في حالة الطعن فيه.

وكشفت مصادر متطابقة ان الرئيسة الجديدة سقطت في خرق قانوني فاضح يمكن أن يطيح بها وبمكتبها، بسبب عدم احترام المادة 19 من القانون التنظيمي المنظم لانتخابات رؤساء ومكاتب الجهات. 

وحسب ذات المصادر فانه بدل أن يكون مكتب الجهة الذي يحتوي على 8 مناصب نواب الرئيس، ممثلا بأكثر من ثلاث نساء، انتخبت فقط امرأتان، هما سلوى الدمناتي من التجمع الوطني للأحرار ورفيعة المنصوري من حزب الاستقلال، وهو ما يشكل خرقا قانونيا يمكن في حال ما تقدمت أي جهة بالطعن، أن يسقط المكتب برمته.

وتنص المادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في احدى فقراتها بأنه “وسعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور ،فإنه يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب …”.

وتجدر الإشارة ان لائحة مكتب مجلس الجهة، ضمت كل من سعيد خيرون النائب الأول، عن حزب العدالة والتنمية، النائب الثاني محمد  الرملي عن حزب الاستقلال، النائب الثالث محمد بوهريز عن الأحرار، النائب الرابع عبد السلام الخباز عن حزب الأصالة والمعاصرة، نبيل الشليح النائب الخامس عن حزب العدالة والتنمية، النائب السادس محمد العلمي عن الإتحاد الإشتراكي، النائبة السابعة رفيعة المنصوري عن حزب الاستقلال، النائب الثامنة سلوى الدمناتي عن حزب التجمع الوطني للاحرار.

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار