وزير الداخلية  يبعد الكاتب العام لمديرية الجماعات المحلية ،مدير ديوان خالد سفير



وزير الداخلية  يبعد الكاتب العام لمديرية الجماعات المحلية ،مدير ديوان خالد سفير


استغنى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن خدمات محمد عسو، الكاتب العام لمديرية الجماعات المحلية الذي كان يشغل في الوقت نفسه، منصب مدير ديوان خالد سفير، وهو المنصب الذي ظل يشغله منذ عهد علال السكروحي، الوالي الأسبق على المديرية.
وفوجئت أطر وموظفو المديرية العامة للجماعات المحلية بقرار الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، الذي نزل كالصاعقة على الرجل النافذ في المديرية، الذي كان يعرف الكبيرة والصغيرة، ويحفظ عن ظهر قلب أسماء رؤساء الجماعات المحلية، والمعطيات الجغرافية والمالية المرتبطة بها، وكذا التحالفات الحزبية التي تؤطرها.
ولم تعرف الأسباب، التي دفعت صناع القرار في الداخلية إلى إشهار الورقة الحمراء في وجه مسؤول، ظل يسدي خدمات جليلة للعديد من الرؤساء والمسؤولين في الإدارة الترابية.
وفي انتظار أن تظهر أسباب الورقة الحمراء، وما إن كان محمد عسو، الذي تجمعه مصاهرة مع أحد الأمناء العامين السابقين عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد ارتكب خطأ فادحا يستحق عليه “الطرد”، سارع خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية المرشح لمنصب جديد، إلى تعيين حسن طارق، مديرا لديوانه، وهو الذي شغل منصب رئيس ديوان، عندما كان محمد بوسعيد، القيادي التجمعي، وزيرا للاقتصاد والمالية.
ورافق طارق الذي يعد من الأطر ذات التكوين الاقتصادي والمالي، الوالي سفير إلى مقر البرلمان الأسبوع الماضي، عندما حل وزير الداخلية ضيفا على لجنة الداخلية.
ومن سوء حظ رئيس ديوان الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية الذي لا ينتمي إلى سلك رجال السلطة، أنه بات قريبا من الإحالة على التقاعد، وفق ما قاله سفير على هامش رد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، على مداخلات أعضاء اللجنة نفسها.
وعين عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، عدنان هلال، رئيسا لقسم تثمين الممتلكات الجماعية، وهو أهم قسم في المديرية نفسها، مكان المرأة الحديدية التي تم اقتلاعها من مكانها بصعوبة كبيرة، إذ ظلت تتحكم في ملفات التفويتات الكبيرة الخاصة بالأراضي السلالية، وتحديد ثمنها، قبل أن تعصف بها رياح التغيير، تزامنا مع تنزيل القوانين الجديدة الخاصة بالأراضي نفسها، التي صودق عليها في البرلمان بغرفتيه.
وتراهن مديرية الشؤون القروية على عدنان هلال من أجل ضخ دماء جديدة فيها، والقطع مع تحقيق أماني بعض سماسرة الأراضي السلالية الذين تحولوا إلى أغنياء، إذ كانوا يربطون علاقات متشعبة داخل المديرية نفسها، قبل أن تتغير المعطيات، ويهزمهم التغيير الذي طال قسم تثمين الممتلكات الجماعية في وقت سابق.






شاهد أيضا


تعليقات الزوار