الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى بيان إلى الرأي العام الوطني والمهني
انعقد يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بمدينة طنجة،وبمشاركة عن بعد للأعضاء الذين تعذر عليهم الحضور،الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي للشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى.وقد خُصص هذا اللقاء لمناقشة المستجدات الاقتصادية والتنظيمية،والتشاور الذي فتحته وزارة التجارة في إطار الإعداد للمنتدى الوطني الثاني للتجارة الداخلية – رؤية 2030 المزمع تنظيمه نهاية شهر مارس الجاري.
مواقف الشبكة :
– استياء شديد من التصريحات غير المسؤولة لوزير التجارة والصناعة، والتي تضمنت تهكماً على المقاولات المغربية ورجال الأعمال، وهو ما نعتبره إساءة مباشرة لقطاع حيوي أثبت كفاءته خلال جائحة كورونا وإغلاق الحدود.
– تسجيل نقص حاد في التواصل وسياسة الأبواب المغلقة التي تنهجها بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمقاولة الصغرى، رغم المذكرات والمقترحات العملية التي رفعتها الشبكة دون أن تجد آذاناً صاغية.
– التحذير من تفاقم الأزمات: التأخير في الأداء، المتابعات من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، وارتفاع نسب الإفلاس، كلها عوامل تهدد استقرار المقاولات الصغرى وتعيق مسار التنمية.
– إدانة قوية لعمليات التشهير التي تتعرض لها بعض المحلات والمقاولات أثناء حملات المراقبة، عبر التصوير والبث المباشر، في انتهاك صارخ للحقوق الدستورية والكرامة الإنسانية.
– ملف الإصلاح الجبائي:
تؤكد الشبكة على ضرورة تفعيل توصيات مناظرة الصخيرات، خاصة ما يتعلق بتوحيد الرسوم الجبائية وتقليص عددها، لما يشكله تعددها من عبء ثقيل ينهك المقاولات الصغرى ويحد من قدرتها التنافسية.
– التنبيه إلى خطورة انتشار القطاع غير المهيكل الذي يتغلغل في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدماتية، ويضعف المداخيل الجبائية ويخلق منافسة غير متكافئة، مما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
– التحذير من هيمنة ما يُعرف بـ”الفراقشية الجدد” على القطاعات الحيوية والصفقات العمومية، وهو ما أدى إلى تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعيش على الهامش، في وضع هش أشبه بالموت البطيء.
دعوة للتدخل
تدعو الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى الجهات الوصية إلى:
– تصحيح الاختلالات القائمة.
– إلزام الجميع باحترام القانون الذي يسمو فوق الجميع.
– فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين المهنيين، وفي مقدمتهم الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى.
– إدماج ملف الإصلاح الجبائي ضمن أولويات السياسات العمومية، بما يضمن عدالة ضريبية ويخفف الضغط عن المقاولات الصغرى.
التزام الشبكة :
وأمام هذه التحديات، يؤكد المكتب التنفيذي للشبكة عزمه على مواصلة الدفاع عن قضايا المهنيين والترافع على حقوقهم ومصالحهم، وفق ما يخوله القانون، مع الالتزام بتنفيذ البرنامج التنظيمي المسطر،في جو من الانسجام وروح الفريق.
طنجة في 10 مارس 2026
المكتب التنفيذي للشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى.
