تأجيل محاكمة قيادي “العدل والإحسان” محمد بن مسعود إلى 17 يوليوز المقبل
تأجيل محاكمة قيادي “العدل والإحسان” محمد بن مسعود
إلى 17 يوليوز المقبل
عبدالقادر زعري
انعقدت أول أمس الجلسة الثانية بالمحكمة الابتدائية لطنجة، لمحاكمة عضو الأمانة العامة الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان” المحظورة، الدكتور محمد بن مسعود، وتم خلالها تسجيل عدة محامين من هيئات مختلفة لمؤازرتهم له، ليصل العدد وفق تدوينة له على صفحته بالفايس بوك، “الخمسين أستاذة وأستاذا”.
وطلب المحامون من هيئة المحكمة مهلة للاطلاع على الملف وإعداد دفاعها، وهو ماقبلته الهيئة على الفور، وأجلت المحاكمة إلى يوم 17 يوليوز .2017
وفي تدوينته المشار إليها أعلاه قال بن مسعود عن محاكمته أنه متابع بتهم: “نشر ونقل خبر وإدعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة”… وهي متابعة على تدوينة رأي نشرتها على الفايسبوك بتاريخ 14 مارس 2018 عبرت فيها عن وجهة نظري من نقاش مجتمعي عام حول جدوى ومخاطر اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية بصفة عامة”.
ويضيف قائلا أنه “بناء عليها تم اقتيادي يوم 20 مارس من مقر عملي من الفصل الدراسي بالمركز حيث كنت في حصة تكوينية لفائدة الفوج 1 مسلك العلوم الفيزيائية، وتم اقتيادي إلى بيتي على متن سيارة شرطة فقاموا بتفتيشه بشكل مفاجئ، ليتقرر بعد عرضي على النيابة العامة يوم 26 مارس 2018 متابعتي بالتهم السالفة الذكر”.
كما وصف الملف المُتابع بشأنه أنه “فارغ” لأن “مكان الأستاذ الباحث هو المختبر والفصل والتكوين لا ردهات المحاكم في ملف فارغ، يحاكم فيه الرأي وحرية التعبير ضدا على مواثيق ومعاهدات وقوانين حقوق الإنسان”.
وقد كان محمد بن مسعود، أثناء الجلسة الثانية من المحاكمة مرفوقا بعدد من قياديي وأطر الجماعة، كالأستاذ عبد الله الشيباني (عضو مجلس الإرشاد)، وخالد العسري أستاذ باحث، والأستاذ بوشعيب أحيدي (محام بهيئة طنجة)، وابراهيم أكورار.
يُذكرأن بن مسعود هو أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، رئيس شعبة الفيزياء والكيمياء به، وكاتب محلي للنقابة الوطنية التعليم العالي بالمركز بطنجة- الحسيمة- العرائش، وعضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وكاتب عام القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان.
وعن الإجراءات التي تم اتخاذها في حقه بعد الاستدعاء، كانت ولاية الأمن في بلاغ لها قد أوضحت “أن المعني بالأمر، أبدى فور إشعاره بموضوع الاستدعاء وبمضمون تعليمات النيابة العامة، استعداده لمرافقته عناصر الأمن قصد إجراء تفتيش بمنزله وتحصيل إفادته بشكل فوري، الأمر الذي تزكيه تصريحاته المضمنة بكل من محضر الاستماع إليه وكذا محضر التفتيش، والذي وافق على كامل مضمونهما ووقع عليهما بخط يده، دون تسجيل أي اعتراض أو تحفظ من جانبه”.
كما أكدت ولاية أمن طنجة أن جميع الإجراءات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية قد تمت في احترام تام للحقوق والضمانات القانونية المكفولة للمعني بالأمر، وتحت الإشراف الدائم للنيابة العامة المختصة، مجددة النفي القاطع لتوقيفه أو إخضاعه لأي إجراء مقيد للحرية، علما أن النيابة العامة كانت قد أصدرت في نفس اليوم تعليماتها بتقديمه في حالة سراح بتاريخ 26 مارس.
