جمعية العون والإغاثة ترد على قرار منعها من توزيع الأضحية بوقفة احتجاجية للمستفيدين

 جمعية العون والإغاثة ترد على قرار منعها من توزيع الأضحية بوقفة  احتجاجية للمستفيدين

من جمعية العون والإغاثة، تم حشد لأسر من المحتاجين، أمام مقر ولاية جهة طنجة للاحتجاج على قرار الذي اتخذته السلطات المحلية الأربعاء7 غشت، تبعا لمراسلة وزارة الداخلية ،وبامر من الحكومة،والموجهة الى جميع ولايات وعمالات الأقاليم، حيث تم منع جمعية العون والإغاثة، الدرع القوي لحزب العدالة والتنمية، من توزيع أضاحي العيد تفاديا لاستغلال هاته المبادرة في حملة انتخابية سابقة لأوانها.وهذا المنع يشمل ايضا عملية مليون محفظة واستغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط اجتماعي لأي جمعية مهما كانت,,, وبالرجوع الى وقفة صبيحة الخميس 8 غشت امام مقر ولاية الجهة      والتي تعد سابقة في تاريخ العمل الجمعوي يروم الى تسخير مواطنين ضد السلطات الشيء الذي يخالف كل القوانين الجاري بها العمل … فالجمعية أغضبها قرار السلطات، ولم تكن تتوقعه، ولذلك لجأت إلى التحدي و المواجهة مع وزارة الداخلية، حيث اصدر الجمعية بلاغا للرأي العام، أوضحت فيه موقفا من قرار المنع. وتحمل السلطات المحلية مسؤولية حرمان مجموعة من النساء المستفيدات من الجمعية من اضحية العيد كما جاء في البيان أن الجمعية تقدم مجموعة من الانشطة الخيرية طيلة السنة منذ تأسيسها  1994مستهدفة هوامش طنجة الشيئ الذي زاد في عدد المستفيدين من خدماتها والذين يقدرون بالآلاف… في حين فتح نشطاء وفعاليات حقوقية تساؤلات عن الجهة التي تمول مشاريع جمعية العون والإغاثة مطالبين الجهات الرسمية بمراقبة التدفق المالي الآتي من الخارج والذي يقدر بالملايين من الدراهم…أما واجبنا الإعلامي فيقتصر على نشر الوقائع كما توصلنا بها، ولسنا مسخرين من أي جهة سياسية منافسة لحزب العدالة والتنمية في استحقاقات 7 أكتوبر…