سكان وتجار عمارات رينشهاوسن وبيتري بطنجة ” لا لتهجيرنا ،نعم للحوار المسؤول “
” لا لتهجيرنا ،نعم للحوار المسؤول ”
هي الصرخة المدوية والقرار الحكيم الذي اجتمع حوله سكان وتجار عمارات رينشهاوسن وبيتري منذ ان زكمت رائحة الغدر انوفهم عبر تحركات الملاك الجدد ..
اليوم تعيش ساكنة وتجار بنايات رينشهاوسن وبيتري على ايقاع ضغط نفسي مسترسل .
ما الذي يخفيه الغد ؟
اكيد مزيدا من المفاجآت غير السارة .
ان كان الملاك الجدد قد نهجوا “سياسة فرق تسد ” فالسكان والتجار صدحوا بصوت واحد بمقر جمعيتهم
” نحن جسم واحد سكانا تجارا ،مستخدمين ومستخدمات ،قوتنا في وحدتنا ”
هذا جزء من ما تم التأكيد عليه في لاجتماع الموسع الذي طالب به كل المنخرطين والمنخرطات واستجاب اليه مكتب الجمعية ،اجتماعات مسترسلة ،يومية .
تتقاطر الاخبار بوتيرة متسارعة ،اخبار تتطلب السرعة في المواجهة لتطويق كل مؤامرة يتم اللجوء إليها بطرق ملتوية تتصيد فراغات قانونية لتغتال العمق الاجتماعي للقضية ..
بنايات رينشهاوسن وبيتري لا يمكن ان تختزل في نصوص قانونية أتى بها المشرع لتأطر وضعيات عادية ،الوضعيات الاستثنائية تتطلب أجوبة استثنائية ،وكم من قرارات على اعلى مستوى اتت بحلول ناجعة استثنائية .
الوضع الانساني لبنايات رينشهاوسن وبيتري يتطلب استثنائية المعالجة ،وسرعة التفاعل مع الغليان الذي تعيشه الساكنة والتجار والمستخدمين .
استثنائية الأجوبة تكمن في المعالجة الاجتماعية لاشكالات الوضعيات القانونية المختلفة ،وضعيات اعتبرتها الشركة المالكة مدخلا للانقضاض على وجود بشري بالبنايات يتراوح ما بين 30 سنة و120 سنة .
التطورات الأخيرة التي لا تنم نهائيا عن حسن نية جعلت من القلق والتوجس مشتركا لا يفرق بين ساكن وتاجر ومستخدم .اذ قامت الشركة برفع دعاوى استعجالية بذريعة احتلال محل بدون سند ،هناك من توصل فبادر بالحضور أمام المحكمة، وهناك من لم يتوصل فادخلت الملفات للتأمل .
الثلاثاء 06 ماي 2025 بمقر الجمعية وباجماع كلي تم الاتفاق على اصدار البلاغ التالي نبسط عبره ونخاطب من خلاله :
المنتخبون ،
السلطات المحلية ،
المجتمع المدني : (جمعيات ،احزابا سياسية ونقابات ،)
اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة طنجة تطوان الحسيمة
عموم المواطنين والمواطنات
كل الجهات المعنية بالبنايات المصنفة كثراث ثقافي
نخاطبهم لإخبارهم بما يلي :
1- رفضنا الجماعي المس باستقرارنا الاجتماعي والاقتصادي عبر التلويح بنصوص قانونية وتشريع يؤطر وضعيات عادية ولا يلائم وضعيات مختلفة موغلة في القدم شكلت وأطرت منذ عقود التواجد البشري بهذه البنايات
2/ رفضنا التجاهل الممنهج ، وعدم استحضار المساهمات المستمرة ،منذ سنوات طويلة، للسكان والتجار في صيانة العقار والحفاظ عليه كفضاء للعيش ،وكفضاء مصنف معلمة أثرية ،مساهمات يقوم بها السكان والتجار على نفقتهم الخاصة، رغم ما تتطلبه الإصلاحات من تكاليف باهظة.
3/-رفضنا لمنهجية الشركة المتمثلة في غياب أي تواصل رسمي ،مسؤول ، مباشر مع الساكنة من لدن الملاك الجدد ،و لجوءهم عوض هذا السلوك الحضاري إلى تحركات بئيسة غايتها الترهيب النفسي وزرع الفتنة وسط الساكنة والتجار والمستخدمين ، و هو سلوك يفتقر للمهنية و الشفافية، وتقوم الشركة بتصريفه عبر أحد أعوان شركة الأمن الخاص
4/- نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى الإعلام كحق مشروع للدفاع عن قضيتنا العادلة ، ونحتفظ بحقنا في مراسلة كل المؤسسات الرسمية، بما في ذلك الديوان الملكي، لرفع الضرر الذي يحيق بنا.
5/- نُجدد تأكيدنا على أن الساكنة ليست ضد أي تفاوض مسؤول مبني على أسس واضحة لا تقصي أحدًا، دونما استغلال لوضعيات الهشاشة ،ودون اي تهديد
6/-نشجب ونحذّر من استمرار هذا الأسلوب الأحادي الذي تنهجه الشركة المالكة و الذي من شأنه تعميق الأزمة،
لاجل هذا نتوجه عبر هذا البلاغ لكل الأطراف التي ترغب في احتضان ملفنا المطلبي والاشراف على حل هذه الأزمة المفتعلة بالعمل على الاولويات التالية :
1/ الايقاف الفوري لكل المساطر التي تروج امام المحاكم
2/ تحديد عنوان قار لمكتب الشركة أو رقم حساب تؤدى فيه الواجبات الكرائية عوض الاستمرار في وضعها بصندوق المحكمة منذ قدوم الملاك الجدد
3/مأسسة قناة تفاوض رسمية بإشراف السلطات المحلية واللجنة الجهوية لحقوق الانسان على اعتبار أنهما طرفين محايدين .
4/ الاستغناء الفوري العاجل عن حارس الامن الخاص الذي أوكل اليه الملاك الجدد مهام غير واضحة ،والذي أصبح يشكل مصدر توتر وقلق وانعدام الاحساس بالامن .
وبالنظر الى عدم وضوح ما ينوي الملاك الجدد القيام به في بنايات ريشهاوسن وبيتري ،ومخافة ان يتم التغاضي عن قيمتهم التاريخية وما يشكل وجودهم في تاريخ طنجة وذاكرتها فاننا سنقوم كذلك من باب المسؤولية الملقاة على عاتقنا كجمعية تمثل الساكنة والتجار وترافعت حتى تم تصنيف البنايات ،سنقوم درءا لكل خطر قد يعصف بمكتسب التصنيف بما يلي : –
1/ مراسلة الجهات المعنية بتصنيف المعلمة لاحاطتها علما بمخاوفنا وتحميلها مسؤولية ما قد يقع
2/التواصل مع منظمات دولية تُعنى بحماية المعالم التاريخية خاصة أن البناية ذات قيمة رمزية، و هو ما يمنحها بعدًا ثقافيًا وتاريخيًا يستدعي تدخل المنظمات المهتمة بالتراث
3/مراسلة الديوان الملكي خاصة وأن تصنيف البناية جاء اثر الزيارة الملكية في 2005 وتلبية للتعليمات الملكية التي امرت بذلك
“لن نقبل بأن نُؤكل فرادى… وحدتنا هي قوتنا ”
حرر في طنجة بتاريخ 06 ماي 2025
عن مكتب جمعية سكان وتجار رينشهاوسن للتنمية البشرية.
طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-55545.html
