المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية لملحقي الادارة و الاقتصاد العاملين بمصالح ومكاتب الأكاديميات والنيا

انعقد يوم الأربعاء 28 دجنبر 2011 بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية لملحقي الادارة والاقتصاد الغير المنتمين لهيئة الإقتصاد والعاملين بمصالح ومكاتب الأكاديميات والنيابات, المنضوية   تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، تحت شعار : “ملحقو الاقتصاد والإدارة، أدوار مشرفة… وحقوق منتهكة” وقد ترأسه الأخ محمد سحيمد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الذي أكد خلال مداخلته بأن الجامعة الحرة للتعليم ستضع ملف هذه الفئة المنبثقة عن اطار الأستاذ ضمن أولوياتها خلال الحوار الاجتماعي، وقد شكل المؤتمر فرصه للتواصل بين مختلف مكونات هذه الفئة التي حضرت من مختلف الأقاليم والجهات من أجل التداول في كل المشاكل الذي تعاني منها هذه الفئة والاتفاق على ملف مطلبي يلبي كل الانتظارات. وفي الأخير تم انتخاب المكتب الوطني والذي كان ممثلا من مختلف الجهات وقد وضع المؤتمرون الثقة في الأخ محمد لكحل ككاتب وطني للنقابة الوطنية لملحقي الاقتصاد والادارة، وقد تم انتخاب الإخوة : حسن فكري، محمد فلوس، حسن الراضي والأخت خديجة لتنين كأعضاء في المكتب الوطني للنقابة الوطنية لملحقي الادارة والاقتصاد عن جهة الدارالبيضاء الكبرى.والأخ حسن لبحار عن جهة طنجة تطوان,

و يتضمن الملف المطلبي :
– تغيير إطار ملحقي الاقتصاد و الإدارة إلى متصرف أو متصرف مساعد أو ممون  أومستشار في التوجيه والتخطيط أو مفتش المصالح المادية والمالية أو مفتش التوجيه والتخطيط وذلك حسب الدرجة والمهام مع فتح باب التبريز والتدريس في وجه الملحقين المجازين.
– تغيير إطار جميع الأساتذة المكلفين بأعمال إدارية بالمؤسسات التعليمية والنيابات والأكاديميات و الوزارة وكل الملحقات إلى ملحقي الاقتصاد والإدارة حتى نهاية 2011.
– التسوية السريعة لملفات المدمجين في الإطار ماديا وإداريا إلى غاية 2007. 
– تطبيق قاعدة 15+6 للترقية بالاختيار لفائدة المرتبين في السلم9.
– تعديل المادة 108 بما يسمح لملحقي الاقتصاد و الإدارة الترقي إلى خارج السلم أسوة بالفئات التعليمية الأخرى.
– إرجاع الترقية الضائعة والمغتصبة للفئتين برسم 2007 بدعوى تزامنها مع تغيير الإطار .
– خلق سنوات جزافية لحراس الخارجية والمحضرين المرتبين في السلم الثامن بعد ترقيتهم إلى السلم التاسع و تغيير إطارهم إلى ملحق الاقتصاد و الإدارة كتعويض لهم عن السنوات الطوال التي قضوها في السلم الثامن.
– تعميم السنوات الجزافية ما بين 3 و5 سنوات لكل من ملحقي الاقتصاد والإدارة و الملحقين التربويين الذين سبق لهم أن كانوا معلمين و أساتذة التعليم الإعدادي وتم تغيير إطارهم إلى ملحق الاقتصاد والإدارة.
– إعادة تطبيق 4 سنوات في الدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدل 6 سنوات مع احترام التخصص في مواضيع الامتحانات و رفع نسبة الكوطا نظرا لقلة عدد الفئة .
– إجراء الامتحانات المهنية على صعيد كل نيابة تفاديا لمتاعب السفر بالنسبة لملحقي الادارة والاقتصاد.
– تفعيل المادة 92 من النظام الأساسي المتمثلة في تكليف الملحق بالمهام الإدارية أسوة بهيئة التوجيه والتفتيش والتخطيط.
– تعميم الاستفادة من التعويضات العينية أسوة بأطر التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية والتعويضات عن الأعباء الإدارية اسوة بأطر الإدارة التربوية.
– إحداث تعويضات عن الأخطار المهنية لملحقي الإدارة و الاقتصاد.
– تفعيل القانون بالنسبة لحوادث الشغل
– تعميم الاستفادة من السكن الوظيفي بالنسبة للمسيرين أو التعويض عنه في حالة عدم توفره .
– تعديل كل المذكرات المتعلقة بإسناد الحراسة العامة لمحقي الاقتصاد والإدارة المرتبين في السلم 9 و ترشيحهم لمنصب حارس عام بالثانوي الإعدادي أسوة بأساتذة الثانوي الإعدادي .
– إعطاء الحق لملحقي الاقتصاد والإدارة المرتبين في السلم 9 و الذين قضوا 3 سنوات بهذه الصفة الترشيح لمنصب حارس عام للثانوي التأهيلي إسوة بالملحقين المجازين نظرا لحنكتهم وتجربتهم في المجال الإداري.
– اعتبار الأقدمية العامة من بين شروط إسناد الحراسة العامة .
– اعتبار الاستقرار في المنصب بتراب النيابة بدل المؤسسة.
– احتساب نقطة الاستقرار في المنصب ابتداء من السنة الثانية عوض السنة الرابعة.
– حذف شرط اقدمية 4 سنوات في الثانوي الاعدادي في وجه الملحقين الذين لم يسبق لهم ان زاولوا مهامهم بهذا السلك .
– تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية لفائدة ملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربوين.