المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان:يعبر عن تضامنه مع الإعلامي و الناشط الحقوقي ياسين الورغي.و يشيد بإنصاف قضاء الحسيمة لعضو المركز في الشكاية الأولى
المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان:يعبر عن تضامنه مع الإعلامي و الناشط الحقوقي ياسين الورغي.و يشيد بإنصاف قضاء الحسيمة لعضو المركز في الشكاية الأولى
طنجةبريس
يتابع المركز الوطنى للإعلام و حقوق الإنسان، بقلق شديد، الشكايات المتتالية التي قدمها أحد مستشاري المجلس القروي ببني بوفراح ضد الإعلامي و الحقوقي ياسين الورغي، عضو المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان بإقليم الحسيمة.
فبعد الشكاية الأولى التي قدمها عضو المجلس القروي ببني بوفراح
ضد زميلنا ياسين الورغي في سنة 2018، بسبب مقال صحفي نشر بالموقع الإخباري الرقمي ” ألتبريس” كمراسل معتمد للموقع تحت عنوان ” ساكنة بني بوفراح يطالبون برفع الضرر بسبب مشروع مقلع الرمال”، و الذي أنصف فيه قضاء الحسيمة زميلنا ياسين بسبب انعدام العنصر الجرمي في المقال المشار إليه أعلاه.
بعد أقل من سنتين، يعود ذات المجلس القروي، ليقدم مقالا استعجاليا آخرا يوم 2020/01/14 هذه المرة ضد زميلنا ياسين الورغي بسبب تدوينة على صفحته بالفايسبوك، لا علاقة لها بأية جهة و لا يذكر فيها أي اسم من الأسماء, ليتم بعد ذلك، إصدار أمر من المحكمة بتارجيست لاستدعاء زميلنا ياسين في جلسة يوم غد الثلاثاء 28/ 01/ 2020.
و تأسيسا على ذلك، فإن المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان يعلن ما يلي:
إشادته بقضاء الحسيمة الذي أنصف زميلنا ياسين في الشكاية الأولى و أعتبرها لاغية بسبب انعدام العنصر الجرمي
أمله في استمرار قضاء إقليم الحسيمة في العدل و الإنصاف و حفظ الشكاية الثانية التي قدمها المستشار الجماعي بشكل استعجالي.
تضامنه المطلق و اللامشروط مع زميلنا ياسين الورغي، مطالبا بسحب الشكاية الثانية .
يدعو المجلس الجماعي سحب هذه الشكاية مساهمة منه في الحفاظ على السلم الإجتماعي، لأن المنطقة لا تحتمل المزيد من الإحتقان و اللااستقرار..
كما يطالب المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان بالكف عن إستهداف الأقلام الحرة و التضييق على حرية الرأي و التعبير و الصحافة بإقليم الحسيمة.
عن المكتب التنفيذي
رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان
