تعليمات ملكية صارمة من أجل تأطير عمليات توزيع المساعدات للمعوزين
تعليمات ملكية صارمة من أجل تأطير عمليات توزيع المساعدات للمعوزين
و م ع
ذكر بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين20 نونبر2017، أنه على إثر فاجعة التدافع التي وقعت، يوم الأحد19نونبر2017، خلال عملية توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يتم حاليا إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتابع البلاغ أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته لرئيس الحكومة، ولوزير الداخلية وكذا للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.
وذكر البلاغ، بأن ثقافة التكافل ظلت دائما راسخة في التقاليد المغربية كما كانت حاضرة بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص، مبرزا أن الحملات الطبية وتوزيع المساعدات والمبادرات التكافلية والتضامنية تعد مكونا أصيلا ضمن هذه الثقافة. كما أن دينامية النسيج الجمعوي ومبادراته المعترف بها والفعالة، تشكل مبعث فخر ومحط تقدير بالنسبة للبلاد.
غير أن هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، يشير البلاغ، لا ينبغي القيام بها دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء، مضيفا أنه لهذا السبب، فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به الملك يبقى ضروريا من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن.
وأكد بلاغ وزارة الداخلية أنه لا يجب تشويه الوقائع، في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط… .
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أنه تطبيقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون.
يأتي ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الصويرة يوم أمس الأحد، وراح ضحيتها 15 امرأة.
وجاء في بلاغ الداخلية، اليوم الاثنين 20نونبر2017“:في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، طبيقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم في ظل الاحترام الدقيق للقانون.”
