سلطات الحسيمة تمنع أي مسيرة لاتخضع للفصل 12 للظهير الشريف 58 في شأن التجمعات العموممية
سلطات الحسيمة تمنع أي مسيرة لاتخضع للفصل 12 للظهير الشريف 58 في شأن التجمعات العموممية
أكد بلاغ عمالة اقليم الحسيمة أن قرار منع مسيرة20 يوليوز جاء من طرف جهات غير رسمية لا تخضع للقانون المنظم للهيآت ةالسياسية والنقابية والجمعوية … وزبالتالي يأتي قرار المنع “بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن ونزولا لشكاية الفاعلين الاقتصاديين والتجار الذين تضرروا من الكساد الذي عرفته الحسيمة طيلة شهور بسبب التظاهرات في الشوارع وطالبوا من السلطات المحلية في شخص السيد العامل، اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيد منع المسيرة، وإحاطة النيابة العامة بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع” بمافيها أن العمالة لم تتوصل بطلب ترخيص من أي جهة نقايبة او سياسية. كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه”. واضاف البلاغ ان ماتسمي نفسها تنسيقيات، لاتتوفر على الصفة القانونية التي تمنحها الحق في تنظيم تظاهرات بالاماكن العمومية… الى جانب ذلك أكد ممثلوا التجار والفعاليات الإقتصادية أنهم سيقفون في وجه كل من سولت له نفسه ضرب الأمن والأمان الذي تنعم به الحسيمة ، حيث بدأت المدينة تعرف انتعاشا ورواجا اقتصاديا. كما أكد التجار واصحاب المشاريع السياحية سيقفون بكل قوة لمن سولت له نفسه أن يرجع بالمدية الى وضعية الكساد التي عرفتها، مؤكدين أن الفترة الصيفية لشهري يوليوز وغشت هي المدة الزمنية التي الرواج الاقتصادي والتجاري للمدنية طيلة السنة… وانهم ملزمون بالضرائب والماء والكهرباء الى جانب تأمين العيش لأسرهم ، وكل من سيقف أمام رزقهم سوف يواجهونه بكل مالديهم من حق.. وقد طمأنهم السيد عامل الإقليم بأن لاأحد فوق القانون… وأن السلطات المحلية ستسهر على تطبيق القانون في حق كل من سولت له نفسه ، تهويل سكان الحسيمة وزوارها وكذلك اصحاب المشاريع الاقتصادية الذين زاروا المدينة ، من أجل توطين مشاريع تنموية لتشغيل شباب المدينة….
