“الناظوريون” يعتزمون إغراق الديوان الملكي بالقصر العامر و المفتشة العام لوزارة العدل و الحريات، بالشكاوي

“الناظوريون” يعتزمون إغراق الديوان الملكي بالقصر العامر و المفتشة العام لوزارة العدل و الحريات، بالشكاوي نظرا للظلم المستشري في محاكمها

بإسم الملك والقانون.

كتب: أبو أمين

قررت شريحة واسعة من الناظوريون المقيمون بداخل و خارج الوطن، إغراق الديوان الملكي وكذا المفتشة العامة لوزارة العدل و الحريات بالرباط بالشكاوي، نظرا لما اعتبروه خرق خطيرا للقواعد المسطرية و القانونية التي تشكل ضمان وأساس لحقوق وحريات المواطنين من طرف بعض قضاة الحكم و قضاة التحقيق و قضاة النيابة العامة، رغم أن هذه الأخيرة تتلقى دوريات وزارية تنبهيه في هذا الصدد، مما أدى بإغراق المؤسسات السجنية بالمعتقلين و إصدار أحكام مزاجية  من طرف القضاة وجائرة في حق العديد منهم، لا ترتكز على أسس قانونية وجعلهم لا ينخرطون في المشاركة الجدية في الورش الكبير لإصلاح منظومة العدالة وذلك وفق إحساس شريحة عريضة من المجتمع، حيث أصبحت العدالة حديث المقاهي، ومن بين المرافق المتقدة بامتياز، حيث يحتاج المواطن للعدل وليس لجدران البنايات.

أن هذا الخطوة التصعيدية ضد هؤلاء القضاة بالناظور، جاءت بعد فشل وزارة العدل و الحريات، احتواء عدم رضا فئة عريضة من المجتمع الناظوري على سير مرفق العدالة وفقدان الثقة، مما ادى ببعض  الحقوقيون و السياسيون اعتبار محاكم الناظور  “بدولة القضاة” و أن السياسة الجنائية الاجتماعية بعيدة كل البعد عن هذا المرفق، مما وسع هوة عدم الطمأنينة للعدل بهذا الإقليم الحدودي بإمتياز، هذه التصرفات دفعت الكثير منهم لرفع تظلماتهم إلى وزارة العدل و الحريات ضد قضاة ومن بين الملفات، ملف توصلنا بنسخة منه كنموذج مسجل بوزارة العدل بمكتب الضبط المركزي تحت رقم 3616 بتاريخ 18 ماي 2016 ويتهم فيه مجموعة من القضاة (ن.س.ح) و (ي.ن) و(ش.ز) من طرف مواطنون تعرضوا لزج بهم في السجن خارج إطار القانوني و التسبب في اعتقالهم حولي أربعة أسابيع في ظروف غير إنسانية، لم تحله بعد وزارة العدل و الحريات على المجلس الأعلى للقضاء للبث في خروقاته الخطيرة و اتخاذ ألازم فيه.

هذه الحملة التي تقودها هيئاه حقوقية و سياسية  داخل وخارج الوطن، تعرف تمدد في أوساط متضررين ما يسمى “بدولة القضاة”، حيث قرروا إعراق الديوان الملكي للقصر العامر بالرباط بالشكاوى لإثارة الانتباه لخطورة ما يقع، بصفته أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، تصدر الحكام القضائية بإسم الملك و أن العدل أساس الحكم، والمفتشة العام لوزارة العدل و الحريات بصفتها المسؤولة على التنفيذ الدقيق للتطبيق للقانون، معربين أن القضاء هم بشر أيضا إن اخطئوا و تسببوا عمدا في ضرر للأي فرد من الأمة و جب عقابهم حتى يكونوا عبرة لكل من تخول له نفسه تشويه إحدى صفات الخالق عز و جل “العدل”.