جماعة الصفصاف: بعد استقالة 13 عضوا السؤال الكبير .. ماذا خسرت الساكنة من سنوات بسبب الخلافات الدائمة داخل المجلس؟

عبد القادر الزعري – طنجة بريس

في جماعة الصفصاف بإقليم سيدي قاسم، تعثّرت دورات للمجلس، وانتقل الخلاف بين الرئيس وعدد من المستشارين إلى مقر العمالة، ثم أفادت الصحافة بتقديم 13 مستشاراً استقالاتهم. ونسبت بعض التغطيات هذه الخطوة إلى اعتراضهم على طريقة تدبير الجماعة، فيما تخلو رسالة الاستقالة المتداولة من بيان الأسباب. وبين روايات الأطراف، يبقى السؤال الذي يهم الساكنة: ماذا أنجز المجلس خلال ولايته، وما الذي تأخر بسبب خلافاته؟

يظهر أثر الخلاف على المواطن حين تتعثر دورة، أو يتأخر البتّ في قرار، أو تمرّ أشهر من دون أن يعرف أين وصل مشروع ينتظره. ولا تكفي الأخبار المنشورة لتحديد المشاريع التي تعطلت في الصفصاف بسبب الخلاف، لكن تعثّر أشغال المجلس أكثر من مرة يبرّر أن تطالب الساكنة بحصيلة واضحة، مدعومة بمحاضر الدورات ونتائج التصويت ووضعية المشاريع. فالوقت الذي يقضيه المجلس في استعادة القدرة على الاجتماع هو وقت كان يمكن أن يخصصه لمناقشة حاجات السكان.

يقولون الاستقالات بسبب الميزانية وهذا غير مفهوم. فالواجب يفرض على المستشارين توضيح الأمور وممارسة الصلاحيات، كالاتصال بالجهات المسؤولية لتبليغ الاختلالات بالضبط مثل سلطات الوصاية أو العمالة أو المجلس الأعلى للحسابات، أو حتى القضاء،أوعلى الأقل التواصل مع الرأي العام عبر الصحافة أو مباشرة، واستعراض الأمور بالتوضيح، وليس الانسحاب والاستقالة في آخر الولاية. فالمواطنين لم يصوتوا على المستشارين إلا ليقوموا بالواجب، وليس يصبروا حتى نهاية الطريق وينزلوا من الحافلة دون تحمل أي مسؤولية.

صارت المسؤولية السياسية تشمل المجلس كله، وتختلف بحسب دور كل عضو. على الرئيس أن يوضح كيف أدار الخلاف وما فعله لضمان استمرار أشغال المجلس. وعلى المستشارين، سواء ساندوا قراراته أو عارضوها، أن يبيّنوا كيف صوّتوا ولماذا، وما البدائل التي اقترحوها. وقد تكون المعارضة في مصلحة السكان حين توقف قراراً غير مقنع وتقدّم بديلاً عملياً. لذلك تُقاس مسؤولية كل طرف بما فعله في كل ملف، وبالأثر الذي ترتّب على قراره.

وتقديم الاستقالة في أواخر الولاية لا يعفي أصحابها من شرح حصيلتهم. من حق الناخبين أن يعرفوا ما الذي فعله المستقيلون قبل اتخاذ قرارهم، وما الذي تعذّر عليهم إنجازه، وما الذي كان بوسعهم فعله. ومن حقهم أن يطلبوا الأجوبة نفسها ممن اختاروا البقاء. فالساكنة منحت ثقتها لمجلس كامل، ومن حقها أن تسمع من أعضائه جميعاً.

وأبسط ما يمكن أن يقدمه المجلس للصفصاف اليوم هو حصيلة علنية، مشروعاً بمشروع، تبيّن ما أُنجز، وما تأخر، وسبب التأخير، ومن اتخذ القرار في كل مرحلة. عندها يستطيع المواطن أن يحكم على الولاية من واقع الخدمات والمشاريع التي وصلت إليه، وأن يسائل كل منتخب عن نصيبه من المسؤولية.




شاهد أيضا