هل يكفي الحصول على رخصة البناء، أم ينبغي أيضاً ضمان جودة السكن وحقوق المشترين؟؟
عبد القادر زعري – طنجة بريس
بدأت الأصابع تتجه نحو الوكالة الحضرية لطنجة، بعد تداول صور إحدى المشاريع السكنية بمنطقة العوامة، على صعيدي الشمال وكامل المغرب. وعرفت جدلا واسعا وتعليقات تجمع بين الاستغراب والفكاهة والانتقاد.
بدأ الجدل بعد انتشار صور تُظهر الواجهة الداخلية للمجمع السكني، حيث تبدو الشقق متقابلة على عدة طوابق، في تصميم ذكّر بعض المتابعين بالمسلسل الأمريكي Prison Break.
بحسب تقارير صحفية منشورة بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر 2026:
- المشروع يُعرف باسم مجمع النور.
- يُصنف ضمن مشاريع السكن الاقتصادي، ويُتداول ثمن يقارب 25 مليون سنتيم للشقة.
- تتراوح مساحات بعض الشقق، وفق إفادات مشترين نقلتها الصحافة، بين 46 و56 متراً مربعاً.
- تركزت الانتقادات على تقارب البنايات، والتهوية، والإنارة الطبيعية، والجمالية المعمارية.
في تصريح نقلته هسبريس يوم 31 أكتوبر 2026، دافع مسؤول بالشركة عن المشروع، مؤكداً أن الأشغال تحترم القوانين وتصميم التهيئة والتراخيص الممنوحة. كما أظهرت صور أخرى أن الواجهة الخارجية للمشروع تختلف عن الواجهة الداخلية التي أثارت الجدل.
كما ُثيرت عدة تساؤلات حول:
- رقم معاملات قيل إنه تجاوز 34 مليون درهم سنة 2024، وانخفض إلى نحو 18 مليون درهم سنة
- مصادر تمويل المشروع ووضعية الشركة المالية.
- ادعاءات بعض المشترين بشأن مبالغ إضافية خارج الثمن الوارد في العقود، قد تصل إلى 10 ملايين سنتيم.
- مطابقة المساحات المبيعة للعقود والتصاميم.
ٍفالنقاش لم يعد إذن يتعلق فقط بما إذا كانت العمارة تشبه السجن، بل أصبح يطرح سؤالاً أعمق: هل يكفي احترام رخصة البناء، أم ينبغي أيضاً ضمان جودة السكن وحقوق المشترين وشفافية المعاملات؟
