عاجل وخطير.. الرميد يركب رأسه والمحاسبون مصدومون (وثائق حصرية)

عاجل وخطير.. الرميد يركب رأسه والمحاسبون مصدومون (وثائق حصرية)

عبد القادر زعري / طنجة بريس

نزل الخبر كاصاعقة. فجأة تحولت الإشاعة إلى حقيقة مرة على عموم محاسبي المملكة، والذين طالما خاضوا معارك نضالية قوية ومتسلسلة، ضد البنود الإقصائية الواردة في قانون 127/12، المنظم لمهنة المحاسب.

رسالة المحكمة الابتدائية بأزيلال

فبعدما شاع خبر حول وجود مذكرة لوزير العدل والحريات، “مصطفى الرميد”، تمنع المحاكم التجارية من تسجيل أي ممتهن للمحاسبة إلا وفق القانون المرفوض من طرف الهيئات المهنية المحاسبية، نزلت اليوم محكمة أزيلال التابعة لمحكمة الاستئناف ببني ملال، على أحد المحاسبين، المسجلين بالسجل التجاري، بعد تاريخ 20/08/2015، تسوية وضعيته الإدارية والقانونية، أو الإدلاء بما يفيد ذلك.

وبهذا تكون وزارة العدل والحريات، قد اختارت وضع المحاسبين أمام الأمر الواقع، والمضي قدما نحو التطبيق القاسي والصارم للقانون، والذي اجتمعت لأجله أكثر من أربعة عشر جمعية، تحت “ائتلاف المحاسبين المستقلين”، للتنديد بالبنود “الإقصائية” الواردة فيه، والتي تهدد عددا كبيرا منهم بالتهميش والإقصاء.

مذكرة وزير العدل