وزارة العدل تطلق منصة رقمية للكشف عن المبحوث عنهم.تضم حالياً أكثر من 625 شخصاً مطلوباً للعدالة في إطار المسطرة الغيابية
في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتسهيل عمل الأجهزة القضائية،أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم ‘المسطرة الغيابية’. هذه البوابة الإلكترونية ليست مجرد موقع عادي،بل هي أداة فعالة تضع المواطن في قلب العملية القضائية،حيث تتيح له الاطلاع على قائمة الأشخاص المبحوث عنهم الذين يواجهون ملاحقات قضائية بسبب غيابهم عن جلسات المحاكمة.
المنصة التي تم إدراجها ضمن بوابة محاكم المغرب،لا تكتفي بنشر الأسماء فقط،بل تقدم تفاصيل دقيقة تشمل المحكمة التي أصدرت الحكم،رقم الملف، الاسم الكامل للمعني بالأمر واسم والديه،رقم بطاقته الوطنية،وحتى عنوان سكنه ونوع التهم المنسوبة إليه.هذا المستوى من التفاصيل يهدف إلى جعل عملية التبليغ واضحة ومباشرة لكل من يملك معلومات قد تقود إلى تحديد أماكن هؤلاء الأشخاص.
وحسب المعطيات الأولية التي توفرها المنصة،فإن القائمة تضم حالياً أكثر من 625 شخصاً مطلوباً للعدالة في إطار المسطرة الغيابية. وتوجه الوزارة نداءً صريحاً لهؤلاء الأفراد بضرورة الامتثال الفوري أمام السلطات القضائية أو الأمنية لتسوية وضعيتهم القانونية.وفي الوقت ذاته،تحث الوزارة المواطنين على التحلي بروح المسؤولية والمبادرة بالتبليغ عن أي معلومات تخص أماكن تواجد هؤلاء المبحوث عنهم،وذلك في إطار التعاون المشترك بين المواطن والمؤسسات الأمنية والقضائية لضمان سيادة القانون.
تأتي هذه المبادرة كجزء من التحول الرقمي الكبير الذي تشهده الإدارة المغربية،وتحديداً قطاع العدل،بهدف تقليص مساحات الإفلات من العقاب وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية التي ظلت معطلة بسبب تعذر الوصول إلى المعنيين بها.هي إذن خطوة عملية من شأنها أن تزيد من فعالية عمل المحاكم وتنهي معاناة ملفات تراكمت لسنوات في رفوف الانتظار.
