إلى السيد وكيل الملك بمحكمة سوق أربعاء الغرب .. “راقية” وشقيقها وراء ملف اعتقال قريبين من أسرتهما رفضا مخططا للتحايل على القانون وتشريد أسرتين
طنجة بريس – عبد القادر زعري – متابعة خاصة
كما أشرنا سابقا من المنتظر أن تنعقد يوم الغد جلسة بمحكمة سوق أربعاء الغرب الابتدائية في ملف تلبسي، يتعلق الأمر بالمواطن (زف) والموجود في حالة اعتقال. بسبب ملف تبادل الضرب والجرح مع شقيقته (ز.إ) .. هاته المشتكية وهي من طنجة وهي حسب ادعاءاتها “راقية شرعية”و ابنتها تدعي أن لها جيش من “الجواد” يعمل لصالحها ويفتك بأعدائها.
وتعود أصول القضية وفق عائلة الطرفين إلى العقل المدبر وهو موضع سخط كل العائلة عليه، وتشتكي العائلة من كونه تسبب لهاته العائلة منذ نعومة أضفاره في تمزيق العائلة وتخريبها بسبب تصرفاته وسوابقه القضائية.
أصل الحكاية أنه تزوج سيدتين، الأولى وله منها أربعة أبناء والثانية وله منها ستة أبناء. وبسبب سوء تصرفاته أجبر الزوجة الأولى على مغادرة البيت وطلب الطلاق وهو ما كان. وحكمة لها المحكمة بتعويضات مادية لها ولأبنائها.
وللتحايل على القانون قام ببيع منزله لشقيقته “الراقية الشرعية” التي شاركته في هذا التحايل. هاته الراقية وعوض نصحه بتقوى الله في الأبناء، أعجبها المنزل فبدأت تحرضه على طرد الأسرة الثانية، وهو ما ترجمه هذا الزوج المستهتر، إذ صار ومنذ سنين دائم التعنيف والتهديد وخلق النزاعات في المنزل لإجبار الأسرة الثانية على الهروب.
العائلة تحوز على فيض من التسجيلات والفيديوات والصور التي تؤكد العذاب الدائم الذي يمارسه هذا الرجل ضد أسرته الثانية.
“الراقية” التي تسكن طنجة، وسبق تم أن أم إيقافها هي وابنتها من طرف درك اكزناية بطنجة من أجل أفعال الحفر بدون ترخيص ليلا، هاته الراقية، وفق تسجيلات صوتية تؤكد بنفسها أنها هي من قامت لدى درك مولاي بوسلهام بتسوية ملف اتهام شقيقها المعروض أمام القضاء، وابن شقيقها وهو أيضا معروض أمام القضاء، بعدما ورطتهما في اشتباك، كان معدا ومتحكما فيه، والدليل هو أن ابنتها كانت خلال الاشتباكات تصور بكل راحة عمليات” الاعتداء التي تعرضت له”.
المعني بالأمر ومحرك الفتنة وهو (إ ز)، والذي شرد أسرة وينوي طرد أسرته الثانية، باستخدام هاته الألاعيب، هو موضوع شكايات عديدة من طرف زوجته الثانية، ولا نزال نتساءل عن سبب “تجميد” الشكاية.
أما ملف تبادل الضرب والجرح بين “الراقية” والشابين المعتقلين وهما شقيقها وابن شقيقها، فسيد الأدلة على كون الشابين تم استدراجهما لمساومتها، بعدما اطلعا على كثير من “أسرار” مهنة “الرقية” التي تمارسها هاته السيدة وابنتها، وتفاصيل عمليات “حفر” وأمور أخرى غريبة، جعلت هاته السيدة وابنتها يعيشون في مستوى مادي لا يمكن تبريره قانونا.
تلتمس العائلة من السيد وكيل الملك، إطلاق سراح الشابين، والاستماع إلى أصل المأساة وهو “ز.إ” وزوجته وأسرته الثانية التي تعاني من تنكيله وهو يحوزون عددا ضخما من الصور والفيديوات والتسجيلات التي ئؤكد جهنم التي يعيشون فيها. والاستماع إلى هاتفه الذي سيفضح تحايله على القانون ببيع منزله لشقيقته “الراقية”، وسيكشف تحريض شقيقته “الراقية” وابنتها على تشريد أسرته الثانية، والاستماع إلى هاتف هاته “الراقية”. وهم يؤكدون أن وراءه ستكتشف العدالة أمورا رهيبة.
كما تنتظر العائلة من السلطات إجراء بحث قضائي أو إداري حول هاته “الراقية” وابنتها، للاستفسار عن مصادر ثروتهما، والتأكد من المعلومات حول “الممارسات” الغريبة التي يقومون بها مثل أعمال الحفر.وهي الثروة التي شجعتهما على شراء المنزل رغم علمهما بجريمة التحايل على القانون.
أمل العائلة، وهي مكونة من ثلاثة عشر أسرة، والتي تعاني من عدة عقود من سوء تصرفات هذا الرجل (ز إ)، الذي شرد أسرة ويهدد أسرة ثانية بالتشرد، والذي مزق عائلته الكبيرة، وورطها في حروبه التي لا تنتهي وصراعاته وسوابقه، والذي سبب لها مآسي عديدة ونزاعات بتحريضه الدائم بين الأسر والأفراد، أمل العائلة أن يلقى هذا الشخص ما يستحق. وتتم الاستجابة لشكاية زوجته الثانية والاستماع إليها وفحص كل الأدلة التي بحوزتها على أصناف جهنم التي تعيش فيها هي وأبناؤها.
