من وراء مشكل غلاء الفوترة أمانديس ؟؟؟
من وراء مشكل غلاء الفوترة أمانديس ؟؟؟
طنجة بريس
أزمة فواتير امانديس بمدينة طنجة التي أغضبت ساكنة وأحرجت السلطات الجماعية ’ هي في نهاية الأمر حصيلة تدبير ارتجالي للشركة . لا تخفى مظاهره على منبع مسار الشركة التي شرعت في تدبير هذا المرفق. ذات شتاء 2002 هذا الارتجال بدت معالمه السنة الجارية , نتيجة التخلي العملي للشركة فيوليا عن فرعيها بالمغرب ( امانديس – ريضال) وتركهما رهينة تدبير سييء، خاصة شركة امانديس بتطوان – طنجة , فمنذ ما يزيد عن سنة ، توالت القرارات المزاجية للمدير العام . إذ لا يكاد يمر شهر أو شهرين حتى يتم إقرار حصيلة تنظيمية جديدة مما يعنيه ذلك من هدر للطاقات وحرمان الشركة من الاستقرار والرؤية الواضحة. والأهداف المحدودة. ناهيك عن تعيين بعد الأطر في مناصب لا تناسب مع مؤهلاتهم بخلفية أحيانا .انتقامية لا تنسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة . ويتوالى مسلسل العتب بإقدام الشركة على توظيفات تميز بعضها طابع الزبونية والمحسوبية . في نفس الوقت التي شرعت فيه مديرية الموارد الشركة المسكونة بهاجس الإرضاء المدير الفرنسي بأي ثمن . في الإجهاز على مكتسبات مستخدمي الشركة المستفيدة من الصمت المتواطئ للنقابة . كل هذه الإجراءات آذت إلى تراجع المردودية في العمل والى تراجع عام في التقييد والانضباط للمساطر المعمول بها .
مما أدى إلى فوضى الفوترة التي اكتوى بها سكان طنجة .فلا حل لمشكلات امانديس سوى الانخراط الشركة فيوليا الفعلي في تدبير الشركة مع الالتزام الصارم بمبادئ الشفافية آو الانسحاب النهائي من تدبير القطاع . هذا مع إعادة النظر في هيكلة مصالح المراقبة الدائمة التي لا تحمل من المراقبة إلا الاسم باعتبار مسؤوليها أجراء لدى امانديس وبالتالي غير مستقلين .
وهذا ما تم الاتفاق عليه بين مكتب عمدة طنجة وشركة أمانديس:
فقد وقعت الجماعة الحضرية وشركة أمانديس، مساء اليوم الخميس22 أكتوبر، قرارين يهدفان إلى تخفيض فواتير الاستهلاك بالنسبة لعدد من الأحياء لم يتم الكشف عن أسمائهم.
ويتعلق القرار الأول بالاستفادة من العداد المشترك بالنسبة للمنازل التي تقطنها أكثر من أسرة، وبالنسبة للمساكن التي يتعذر عليها استعمال العداد الفردي لأسباب مختلفة، مع شرط تعبئة نموذج خاص بطلب هذا العداد.
أما القرار الثاني فيتعلق باعتماد نظام فوترة موحد بالنسبة للعدادت الفردية يتمثل في 100 درهم للماء الصالح للشرب و 0 درهم للكهرباء بالنسبة للطابق الأول لمدة 8 أشهر، و 100 درهم شهريا بالنسبة للطابق الأول لكل من الماء والكهرباء لنفس المدة، ثم 100 درهم لكل من الماء والكهرباء شهريا لمدة 25 شهرا، بالنسبة للطابق الثالث فما فوق.
ويذكر أن مجمل وكالات أمانديس عرفت يوم الخميس 22 أكتوبر2015، إقبالا ضعيفا جدا وشبه منعدم لأداء الفواتير، وذلك بعد دعوة ناشطين لجعل دخل الخميس يالنسبة للشركة هو 0 درهم، وذلك بالامتناع عن الأداء طيلة اليوم
