مستعجل:رسالة موجهة الى السيد وزير العدل والحريات

مستعجل : رسالة موجهة الى السيد وزير العدل والحريات
(حققوا هذا الامر الخطيرمن الحريات الفردية وكفى …)
انس المعتصم بالله طنجة بريس – الرباط
لقد تفاجأ الجميع بسقف الحريات الفردية الذي بدا مرتفعا عندما بدأتم شرح وتأويل بنود مشروع قانون الجريمة والعقاب، في محاولة منكم اعطائه طابعا متحررا ينسجم مع العصر، ومع روح النص الديني في بلاد محافظة لكنها منفتحة والتي كانت بالفعل تحمل طابعا تحرريا وتجديديا.
في موضوع العلاقات الجنسية خارج الزواج- وهذا شيء جميل – قلتم إن القانون موجود لتنظيم الحياة العامة وليس الخاصة، وإن القانون الجنائي لا يتدخل في علاقات الرجال بالنساء إلا إذا كانت هناك شكاية أو اعتراف من المتهمين بالفساد، وإن وجود امرأة ورجل في غرفة النوم ليس فسادا من الناحية القانونية وليس زنا من الناحية الشرعية، وقلتم في يوم دراسي في البرلمان قبل ايام قليلة انكم ضد اقتحام الشرطة لبيوت الناس، فلا يجوز تكسير الأبواب على الناس، تحت أي ذريعة، ولكن إذا الناس تجاهروا بمخالفة القانون فيجب على السلطة أن تتدخل، هذا هو التوجه الذي أخذناه وهو روح الشريعة والقانون لان التجسس على الناس منهي عنه شرعا ولا أساس له في القانون، إذا اشتكت امرأة أو رجل وجود خيانة زوجية، أو تجمهر الناس أمام بيت، نعم حينئذ تتدخل السلطة والقضاء يحكم، أما أن تذهب جهة معينة وتتحين الفرصة لتثبت حالة خلوة، فما أنزل الله بهذا من سلطان».
في موضوع الإفطار في رمضان قال الرميد: «إن القانون الجنائي لا يعاقب على الإفطار في رمضان، بل يعاقب على الجهر بالإفطار في رمضان أمام الناس في محاولة لاستفزازهم ومس مشاعرهم، أي أن المُواطن الذي يدخل إلى بيته أو إلى مكان خال من الناس ويأكل هذا حسابه مع خالقه».
في موضوع شرب الخمر هنا أيضا استعملتم السيد الوزير ميزان المجال العام والخاص، حيث أصبح شرب الخمر لوحده غير مجرم حتى وإن كان أمام الناس، بل ما هو مجرم هو إحداث الفوضى بسبب السكر العلني أو الاعتداء على حقوق الآخرين، أو المس بالنظام العام، حيث اكدتم بخصوص مسودة القانون الجنائي انه «لن تتم معاقبة شارب الخمر، إلا إذا قام الأخير بسلوكات تمس النظام العام، لكن يبقى الأمر مختلفا إذا كان شرب الخمر أمام مسجد أو أمام أعين تلاميذ المدارس».
القانون الجنائي لا يحمي الأخلاق، والحبس والغرامة لا يحميان القيم والدين، والشرطة لا تفرض الإيمان، والقضاة ليسوا حراس العقيدة، هذه أمور لا سلطان لأحد عليها. الدين علاقة خاصة بين العبد وربه. نعم، هناك مجال خاص لا دخل لأحد فيه، وهناك مجال عام يجب تنظيمه وتقنينه دون مس بمشاعر الأغلبية، ولا اعتداء على حقوق الأقلية.
انني متفق معكم السيد الوزير بخصوص هذه الشروحات و التخريجات التي تفضلتم بها في شرح مسودة القانون الجنائي لإقناع المجتمع بهذه التغييرات التي تصب في المجتمع و تقوي الحريات الفردية لبناء دولة الحق و القانون ، لكنني اختلف معكم و اتحداكم السيد الوزير المحترم في تحقيق امر واحد مهم للغاية في تقوية الحريات الفردية والحد من الشطط في استعمال السلطة من قبل بعض المكلفين بالمراقبة الطرقية من اعوان و ضباط الشرطة القضائية سواء في الامن الوطني والدرك الملكي على الخصوص الذين يبتزون المواطنين ومستعملي الطريق بسؤال غريب و استفزازي يوجه مباشرة للسائق بعد ايقافه من طرف الدرك الملكي بشكل مبدئي او دوريات الشرطة حيث يبادرونه بالقول: من فضلكم اوراق السيارة ؟ شكون هاد السيدة لي معاك ؟ فتبدا بعدها قصة التهديدات والتسويات و الابتزازات و الرشاوى وكان هذا الرجل ضبط في حالة تلبس مع العلم انى هذه السيدة لا تعدو ان زوجته او خطيبته او صديقته في العمل او شريكة معه في مشروع او انسانة حملها معه لإيصالها الى مكان معين، ثم اياكم السيد الوزير ان يكذبوا عليكم ويخبروكم ان هذا الامر عار من الصحة.
إن هذا الامر -السيد الوزير- لا ينكره احد و اذا اردتم ان تتأكدوا من هذا الامر المتفشي في صفوف الدرك الملكي و الامن الوطني و القضاء عليه فما عليكم الا ان تعطوا للمواطنين رقما اخضر للتبليغ عن هذه الجريمة النكراء و السلوك الخطير الذي يعاني منه المواطنون المغاربة منذ سنوات الرصاص في الطرقات الوطنية و الرئيسية ، و التمس منكم تخصيص وصلة اشهارية لهذا الامر و افهام المواطن ان عنصر القوات المساعدة او الشرطي او الدركي ليس له الحق في طرح هذا سؤال : شكون هادي لي معاك ؟؟؟؟ لكن من حقه الاستفسار عن وثائق السيارة و هوية الاشخاص المرافقة و تحرير المخالفات و الجنح و الجنايات ، اما سؤال شكون هادي لي معاك هو سؤال اللصوص و الشفارة و اصحاب الابتزاز و الرشوة الذين يعيشون على عرق و وامتصاص دماء الناس.
انني انتظر منكم السيد الوزيرالتحرك بشكل فعال، ومراسلة الداخلية و مصالح الدرك الملكي و الامن الوطني و القوات المساعدة في هذا الشأن – مع وصلة اشهارية على غرار ما قمتم به في محاربة الرشوة برقم اخضر- حتى نتمكن من رفع هذا الظلم والحيف الذي يعاني منه المواطن المغربي في دولة الحق و القانون التي نسعى جميعا الى تحقيقها لنكون في مصاف الدول الصاعدة و المتقدمة في مجال الحريات العامة و الفردية.



