الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية تسلم زعيم عصابة للتهجير السري مطلوباً من المغرب
أذنت الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية،بترحيل مواطن مغربي جرى توقيفه على ذمة تورطه في قضايا تهريب البشر لتسليمه للقضاء المغربي.وتم اعتقال المشتبه فيه شهر نونبر الماضي في منزل كان يقطنه في بلدة روكيتاس دي مار بمقاطعة ألميريا جنوب إسبانيا،بناء على معطيات تتعلق بتزعمه لشبكة للهجرة السرية.ويأتي ترحيل المعني،تنفيذا لبحث دولي من أجل إلقاء القبض أصدرته النيابة في محكمة الاستئناف في تطوان بتاريخ 22 سبتمبر 2022.وتم إبلاغ السلطات الإسبانية بقرار النيابة العامة المغربية بذلك عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).جدير بالذكر،أن الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية أصدرت قبل أيام قرارا يقضي برفض تسليم مواطن مغربي مقيم بمدينة سبتة إلى السلطات المغربية على ذمة ملف مماثل.وتم البت في الطلب الذي تقدمت به المحكمة الوطنية دعت فيه من الغرفة الجنائية بتسليم المعني للمغرب،وذلك إثر صدور مذكرة بحث دولية في حقه تتضمن شبهة انتمائه إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب البشر.يعتبر هذا القرار مؤشرًا إيجابيًا على العلاقات الجيدة بين البلدين، حيث يتم العمل بناءً على مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تسمح بتسليم المجرمين المطلوبين.تم تسليط الضوء في الآونة الأخيرة على زيادة حركة الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهذا القرار يعد خطوة إيجابية لمكافحة الاتجار بالبشر وتخفيف العبء على دول المنطقة التي تواجه صعوبات في التعامل مع الأزمة الإنسانية.وقد أثنى الخبراء على هذه الخطوة التي تظهر حزم السلطات الإسبانية في التصدي لهذه الجرائم وتعزز الثقة في العدالة والقانون في المنطقة بشكل عام.
