رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك يرفض رفضا قاطعا أية زيادة في أسعار 

الماء و الكهرباء

في اتصال هاتفي أكد السيد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هاته الأخير ترفض رفضا قاطعا أية زيادة في أسعار الماء و الكهرباء خاصة و أنها ستمس بصفة مباشرة المستهلك المغربي كما أنها لا ترتكز على أي مبرر اقتصادي محض.

و أضاف السيد بوعزة الخراطي أن السقف الذي وضعه المكتب الوطني للماء و الكهرباء للاستثناء من الزيادة و هو 100 كيلو واط في الساعة وهو رقم جد متجاوز باعتبار أن اغلب الأسر المغربية, تتخطى هذا الرقم بكثير .

كما وصف هذا الأخير السقف المحدد للاستثناء من الزيادة بأنه لا يتعدى كونه خطابا سياسيا.

و بخصوص ترشيد استعمال الماء و الكهرباء أكد هذا الأخير أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سبق أن طلبت من الحكومة المغربية جعل 2013 سنة ترشيد الاستهلاك بامتياز مؤكدا أن أهم المشاكل التي تواجه المستهلك هو جهله بأهم طرق و التدابير التي يجب عليه احترامها أثناء الاستهلاك.

كما شدد بوعزة الخراطي على رفض الجامعة تحمل المستهلك مسؤولية أخطاء جسيمة في التسيير على مستوى المكتب الوطني للماء و الكهرباء و على مستوى شركات التدبير المفوض و التي تعاني عدد منها من مشاكل متعلقة بدفع الديون العالقة اتجاه المكتب.

و ختم السيد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حديثه برفضه محاسبة المستهلك المغربي الذي يتأخر عن دفع فواتيره دون أن نحاسب الشركات الكبرى التي تتملص من أداء مستحقاتها العالقة في ذمة الكتب الوطني للماء و الكهرباء.

ويجدر بالذكر أن قرار الزيادة في أسعار الماء و الكهرباء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت من السنة الجارية