القضاء الجزائري يقضي بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمام سكوت البرلمان الأروبي
نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان صادر عنها أمس الأحد23يناير الجاري،بقرار قضائي يقضي بحلها صدر في شهر شتنبر المنصرم،في إجراءات قضائية أجريت بغيابها،في ما اعتبرته “استمرارا لحملة عدائية” تستهدفها.وجاء في البيان “تدين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها والتي بلغت،مع هذا القرار الأخير،خطورتها القصوى”،مشيرة إلى أنها “ستدرس هذا الحكم وستطالب بحقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة”.واعتبرت الرابطة التي تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى،تدفع ثمن نضالها،مثل ملايين الجزائريين،في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.ورفضت المنظمة غير الحكومية “استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات” التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى.وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي،نسخة من قرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 22 شتنبر والقاضي بحل المنظمة غير الحكومية،لكن الأخيرة رفضت حينها التعليق على الموضوع قبل “التحقق من صحة الوثيقة”.وأكدت الرابطة في بيانها الأحد “صحة الوثيقة المنشورة في 18يناير الجاري من طرف شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مثيرة للتساؤل وغير قانونية”.وتتعلق الوثيقة بقرار المحكمة الإدارية للعاصمة الجزائرية حل الرابطة “في غيابها طول مدة الإجراءات”.وتتساءل عن سكوت البرلمان الأروبي الذي يتابع أوضاع الجزائر دون أن يحرك ساكنا،بينما تحركت داخله مجموعة من البرلمانيين يدينون حرية التعبير بالمغرب!!!!!!!.
