لايعذر أحد بجهل القانون:رسالة إلى أصحاب الكلاب الشرسةوالخطيرة الممنوعة دوليا والتي تجوب شوارعنا

ينص القانون على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره.في إحداث عاهة مستديمة بـ”الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم.وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته،بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم.وحسب القانون المغربي” 56.12.” يقصد بالكلاب الشرسةوالخطيرةكل الكلاب التي تتميز،بغض نظر إلى فصيلتها أوتكوينها المرفولوجي بشراسة تشكل خطرا على الإنسان،ذات القانون يمنع تملك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة والشرسة،كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها.كما يمنع القانون إجراء أوتنظيم مبارزات للكلاب غير المصنفة،ضمن اللائحة الخطيرة.ويمنع أيضا إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها،وحمل هذا القانون الذي صدر سنة 2013.عقوبات صارمة في وجه كل من “تملك هذه الأصناف من الكلاب.أو حيازتها أو حراستها،أو بيعها،أو شرائها،أو تصديرها،أو استيرادها،أو تربيتها أو ترويضها،أو بإبرام أي تصرف يتعلق بها.وينص القانون أيضاً على أنه عندما يترتب القتل الخطأ بفعل اعتداء كلب،يعاقب المالك أوالوصي على الكلب بالسجن لمدة 15 عاماً،وبغرامة مالية قدرها 75 ألف درهم.تُرفع العقوبة إلى 17 سنة حبساً وغرامة لاتقل عن 100 ألف درهم مغربي،في حال امتلاك حراسة أوحيازة الكلب غير المشروعة،أو في حال كان الكلب غير مكمم،أو غير مقتاد من طرف شخص راشد.وبالإضافة إلى عدة تدابير وإجراءات أخرى،نص مشروع القانون على منع دخول هذه الكلاب إلى وسائل النقل العمومي والأماكن العامة باستثناء المباني،كما يُمنع إيقاف هذه الفئة من الكلاب في المناطق المشتركة من العمارات السكنية الجماعية.ويحظرالمقترح تدريب هذه الكلاب الخطيرة على العض،إلا في إطار أنشطة لاختيار الكلاب تشرف عليها جمعية مرخص لهاذلك،أوممارسة أنشطة الحراسة،ونقل الأموال،كما لايسمح ذلك لغير المدربين.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-38110.html