منظمة هيومن رايتس ووتش تهنئ المغاربة بعيد العرش على طريقتها.والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدين تحرش( هيومن رايتس ووتش)بالمغرب وانحيازها عن الحياد والمصداقية



أيام قليلة تفصل المغاربة عن الاحتفال بالذكرى الـ 23 لعيد العرش،نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا سرياليا تحت عنوان “’فيك فيك‘ (’سينالون منك مهما كان‘)” توجه فيه رسالة واضحة مفادها أن المغرب مجزرة،وأن بعض أشباه الحقوقيين والصحافيين المدانين بجنايات وجنح توزعت بين الاعتداءات الجنسية،وغسيل الأموال والإجهاض الغير مشروع،إنما هم في الواقع ضحايا بلد تحكمه الأهواء وليس القانون.منظمة تنصب نفسها منافحة عن حقوق الإنسان وهي أول من يخرق القانون. هل خسر المغرب “رضى” إريك غولدستين حينما عاقب مغتصب الصحافيات،ومنهن الحامل في الشهور الأخيرة؟ أم أن المنظمة إياها تحاول أن تقول لنا: أما آن الأوان كي ينفتح المغرب أكثر وأن يترك الساديين يعيثوا فسادا داخله باسم الحرية الجنسية؟؟ هل أصبحت المنظمة داعمة غير مباشرة للمتورطين في تبييض الأموال وتسعى جاهدة لأن تستصدر لهم حصانة دولية ليشتغلوا بأريحية؟!لكن لا بأس،فخسارة المغرب لرضى هكذا منظمات إنما هو مكسب كبير، فيكفيهم عناء الاعتكاف على صياغة تقرير يقع في 134 صفحة حتى نفهم حجم المغرب وحجم انشغالهم بالتحرش به.هون عليك يا غولدستن إن خسر المغرب رضاك فلازال في جيبك “رضى بنشمسي” تقلبه كيفما شئت ويفي لك بالغرض.وإمعانا منها في تكريس سياسة الأستاذ والتلميذ،تطاولت المنظمة الحقوقية على الإعلام المغربي بدوره وخاضت في أخلاقيات المهنة،محاولة بذلك تقديم الدروس لبعض المؤسسات الإعلامية التي تشتغل وفق القانون.فمن منظور هيومن رايتس ووتش كل صحافي مغربي لا يطبل لتقاريرها الأحادية الرأي،فهو بالضرورة منشغل بالتطبيل لأجندات مخزنية أو تفوح مواقف الدولة من خطه التحريري. التجاسر الغير مبرر في حق الإعلام المغربي لم يكن ليمر دون أن يحدث جدلا بين أبناء المهنة.وإثر ذلك،أصدرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين،اليوم الخميس28يوليوز الجاري،بيانا استنكاريا،تدين من خلاله ما وصفته ب تحرش (هيومن رايتس ووتش) بالمغرب ووفاءها لمنهجية الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية حول حقوق الإنسان ذات صيت عالمي،مشيرة إلى أن هذه المنظمة تكون قد تخلت بذلك عن صفتها الحقوقية وكشفت عن هويتها السياسية المشبوهة.وقالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إنها ” تفاجأت بمنسوب الهواية والارتباك الذي حرر به التقرير الواقع في عدة صفحات من الإنشاء اللغوي والمجازي،دون أن يقدم فكرة جديدة عن الوضع الحقوقي للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام في المغرب “،مستنكرة إغراق التقرير ” في توزيع صكوك الاتهامات المجانية،دون دليل،والإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية،وتعمد ضرب جميع المنجزات المحققة في المغرب في السنوات الماضية،بجرة حبر حاقد”.وسجلت بأسف كبير وفاء منظمة “هيومن رايتس ووتش”،لمنهجية الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية في حقوق الإنسان ذات صيت عالمي،ومحرر باللغات الحية،ما نعتبره تضليلا وتحايلا ونصبا على الرأي العام الدولي “.كما أعربت عن أسفها ” لإيهام المجتمع الدولي،زورا وبهتانا،بأن المغرب ما زال يعيش عهد سنوات الرصاص سيئة الذكر التي قطعت معها مملكة محمد السادس بجرأة وشجاعة قل نظيرهما،بإقرار آليات عملية قانونية ودستورية للإنصاف والمصالحة،وحرص(هيومن رايتس ووتش)على التشكيك المرضي في مؤسسة القضاء وقضاة المغرب ومحاكمه، بالعودة إلى موضوعات ومتابعات وملفات لا رابط بين سياقاتها،تم الحسم فيها وإصدار أحكام في شأنها،بحضور محامين ومراقبين وجمعيات حقوقية “.كما سجلت “تعمد أصحاب التقرير عن سبق إصرار وترصد،الإساءة إلى مؤسسات الأمن والقضاء والتشريع وقطاع الإعلام المغربي المستقل،والسماح بتصنيف إعلاميين موالين للمخزن،وآخرين تابعين لجهات أخرى،وهي خزعبلات لا توجد إلا في مخيلة محرري التقرير”.واستغربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، توقيت صدور التقرير الذي تزامن مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش.وسجلت بأسف كبير وفاء منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ل”منهجية الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية في حقوق الانسان ذات صيت عالمي، ومحرر باللغات الحية، ما نعتبره تضليلا وتحايلا ونصبا على الرأي العام الدولي “.كما أعربت عن أسفها ” لإيهام المجتمع الدولي، زورا وبهتانا، بأن المغرب ما زال يعيش عهد سنوات الرصاص سيئة الذكر التي قطعت معها مملكة محمد السادس بجرأة وشجاعة قل نظيرهما،بإقرار آليات عملية قانونية ودستورية للإنصاف والمصالحة،وحرص(هيومن رايتس ووتش)على التشكيك المرضي في مؤسسة القضاء وقضاة المغرب ومحاكمه،بالعودة إلى موضوعات ومتابعات وملفات لا رابط بين سياقاتها،تم الحسم فيها وإصدار أحكام في شأنها،بحضور محامين ومراقبين وجمعيات حقوقية “.كما سجلت ” تعمد أصحاب التقرير عن سبق إصرار وترصد،الإساءة إلى مؤسسات الأمن والقضاء والتشريع وقطاع الإعلام المغربي المستقل،والسماح بتصنيف إعلاميين موالين للمخزن،وآخرين تابعين لجهات أخرى،وهي خزعبلات لا توجد إلا في مخيلة محرري التقرير”.وخلص البلاغ إلى التأكيد على احتفاظ الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بحقها في تتبع جميع المغالطات والتشوهات الواردة في التقرير،ودحضها بالطرق القانونية والإطارات المرجعية إحقاقا للحقيقة.



طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-36376.html

 




شاهد أيضا


تعليقات الزوار