الحقيقة الضائعة في حادث وفاة الشاب عثمان واعتقال الشرطي الدراج.



أحمد أكزناي مدير النشر



خرج محامي في فيديو يناقش القضية.دون أن اقتنع بسرديته.للشاب عثمان المتوفى جراء سقوطه في حفرةبالشارع،بعد مطاردته من شرطي دراج…انا اتحدث عن الجانب القضائي من ناحية القانون الجنائي.أي المتابعة القضائية ليست مبنية على أي قاعدة قانونية وبالتالي أتسائل كصحفي مهتم.من باب الموضوعية والحياد في القضية،فكلا من الشرطي والشاب المتوفى مواطنان مغربيان من المفروض أن تحميهما نصوص قانونية.ومن الناحية المنطقية،ماهو دور الدراجة النارية؟؟؟إذا لم يكن تتبع المخالفين والغيرر ممتثلين للقانون.وإلا وجب الاكتفاء بشرطة راجلة تراقب وتزجر الممتثلين للقانون فقط. لذلك أطرح السؤال:ماهو النص القانوني الذي يمنع المطاردة؟؟؟.بالعكس الامتناع عن مطاردة شخص لم يمتثل للقانون،هو امتناع عن تطبيق القانون من طرف من هم موكول لهم تطبيق القانون،وعدم تقديم المساعدة لمستعملي الطريق الذين تشكل الدراجة النارية التي تسوق في حالة تهور خطرا على مستعملي الطريق،وبالتالي هذا هو الذي يقتضي أن يعاقب عليه الشرطي إذا لم يقم به.فالدوريات والمدكرات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني،ليست نصا قانونيا،في حالة تتنافى والقوانين المعمول بها،يعني يجب ان يكون مرجعها نصا قانونيا،تستمد منه قوتها القانونية.لأنه ليس هناك نص قانوني يمنع المطاردة.هذا رأيي حسب مؤهلاتي العلمية المتواضعة.وبالتالي تبقى المدكرات والدوريات سوى توجيهات وتعليمات لكن تفتقد لقوتها القانونية…وهو مبدأ التدرج في التشريع يعني ان القوانين التنظيمية لاترقى لمستوى القوانين العادية.وأنا لازلت أصر على سؤولي،لماذا يوجد الدراجين،وحتى عند الدرك.والجمارك،هل للإشهار؟؟؟وهل يدرك هذا المحامي في حالة الدفاع الشرعي،واستعمال السلاح الوظيفي من طرف الشرطة اوالدرك؟،فان التدخل يكون سريعا،ولايمكن اختيار تصويب المسدس لجهة الأرجل أو أو..والهدف متحرك يعني الشخص الجائح الذي يتعمد بنية الحاق الأذى لرجل الشرطة أوالدركي أو  الجمركي.لذلك يجب التفكير بشكل جدي في كيفية استرجاع الهيبة المفقودة لرجال الشرطة عوض الانسياق وراء نقاش مجاني فيسبوكي قد يجهز على ما تبقى من كرامة ” الشرطي” وهيبته.فجنحة المطاردة لاوجود لها من الناحية القانونية…فمبرر التهمة الإذعان لسلطة الفايسبوك؟؟؟.ومن الناحية المنطقية ماهو دور الدراجة النارية،اذا لم يكن تتبع المخالفين والغيرر ممتثلين للقانون؟؟؟وإلا وجب الاكتفاء بشرطة راجلة تراقب وتزجر الممتثلين للقانون فقط…المفروض في القانون أن يحمي اولا من يسهر على تطبيقه،وفرضه في الشارع العام،لا أن يكون ضده.خاصة وأن نية الموكول لهم تطبيق القانون يعني الشرطي أو الدركي،تكون هي فرض احترام القانون .طبعا اذا لم يكن هناك تجاوز قانوني من طرف الموظف.هذا هو التحليل القانوني الذي ذهبت اليه،أما العرف الآن تطبقه الغوغاء وأصبح الشاب الجانح يعتبر بطل قومي لانه توفي،وأن رجل الأمن هو الطاغي والحائط القصير،وهو السبب في ذلك حسب فهمهم يعني من يركبون على أي حادث من نشطاء فايسبوكيين..أظن أن تحليلي هذا سيفتح باب نقاش وطني،وخصوصا شوارعنا بدأت تتكرر فيها حوادث ووقائع وفوضى والتسيب،تفرض علينا وعلى كل المهتمين بالمجال القانوني إعادة النظر في هاتة النوازل،وإخراج مرسوم قانوني يكون صارما وملزما للتقيد به،لكل مخالفي قانون السير والجولان،والمتمثل بالعقوبة الحبسية لكل من يرفض الإمتثال لرجال الشرطة المكلفين بمهامهم في الشارع العام.ويلزم رجل الأمن  والمواطن،التقيد به مع استحضار الضمانة والحماية القانونيةلهما معا.ولانريد أن تصبح الطرقات كحلبة سباق للمجرمين والمستهترين مع عدم احترام قوانين السير….وهذا ردي على محامي الضحية المتوفى الشاب عثمان،وأختمه بمقولتي:لاأريد أن يفهمني جميع الناس،بقدر ما أريد أن تصيب أقلامي أهدافها النبيلة.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-34918.html




شاهد أيضا


تعليقات الزوار