أبناء المدرسة العمومية في ضياع…بسبب الإضرابات،وغياب القاعدة القانونية.الأجرة مقابل العمل



مرة أخرى يجد أبناء المغاربة أنفسهم في الشارع بدل أن يكونوا في المدرسة،هذا ليس لأن النقابات “ضاسرة” كما يريد البعض أن يسوق،لكن وبكل بساطة،لأن وزارة التربية الوطنية تدبر مواردها البشرية بشكل سيء وغير مسؤول.في كل مرة أؤكد ان العقل المدبر للعنصر البشري في الوزارة سطحي وفاشل،وليس له القدرة على الإستشراف التربوي.يبدو اأننا كآباء أصبح من واجبنا تشكيل تنسيقية للتنديد بهذا الوضع.الوزارة لا تحمي حق ابنائنا في التعلم ولاتؤمن لهم الزمن المدرسي المطلوب،المسؤولون في الوزارة غير منشغلين بهذه الوضعية الكارثية،لأن أبناءهم لايدرسون بالمدرسة العمومية.فلم يبق أمام الأسر المغربية سوى أن تبحث عن طرق للدفاع عن مصلحة أبنائها أمام هذا الوضع السيء.الذي يتحمل وجود كثرة الفئات في المنظومة هي الوزارة،الذي يتحمل نتائج قرارات متسرعة وغير محسوبة العواقب هي الوزارة،والذي يتحمل مسؤولية فشل الحوار من أجل تصفية الملفات هي الوزارة…كل الوزارات مستقرة إلا وزارة التربية الوطنية،تغلي على الدوام كما لو أن الأمر مقصود…المدرسة شأن سيادي وكل من أساء إليها فهو يسيء للوطن،مهما ادعى نفاقا أنه وطني…ورسالة لمن يحرم أبناء المغرب من حقهم في التعلم،يجب تطبيق في حقهم القاعدة القانونية الدولية،وهي الأجرة مقابل العمل.يعني من يتخلف عن أداء عمله يقتطع من أجرته يوم غيابه الغير القانوني وتعوض المضرب عن هذا الإقتطاع النقابات التي ينتمي اليها كما هو معمول به في جميع دول العالم،وعلى التنسيقيات أن تكون منظوية تحت لواء النقابات التي تتبنى مطالبهم،لأن هناك صيغ وتقنيات لخوض الإضرابات مع أخذ بعين الإعتبار حق الطفل المغربي في زمنه المدرسي.والإضرابات أصبحت سوى عطل واجازات عن العمل…وتنتقد جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب،مايجري بالمؤسسات التعليمية من إضرابات متكررة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية،أو مايعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”،مشددة على أن هذا الوضع يتسبب في هدر الزمن المدرسي،والتأثير سلبا على التحصيل الدراسي للمتعلمين.





شاهد أيضا


تعليقات الزوار