النتائج النهائية لانتخابات ممثلي المأجورين تؤكد تصدر” اللامنتمين” للمشهد الانتخابي واكتساح لنقابة حزب الاستقلال للقطاع الخاص



أكدت النتائج النهائية لانتخابات ممثلي المأجورين في المغرب تصدر اللامنتمين للمشهد الانتخابي لمثلي المأجورين بحصولها على 24429 مقعدا، متقدما على “الاتحاد المغربي للشغل” (7362 مقعدا) و “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” (5977مقعدا)، في حين حصل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ما مجموعه 2680 مقعدا ليحل خامسا، فيما توزعت باقي المقاعد بين باقي النقابات على الشكل الموضح في الجول أسفله.


وقال وزير الشغل والإدماج، محمد أمكراز،الجمعة،  خلال عرض مفصل لعدد المؤسسات التي وضعت اللوائح الانتخابية إلى 20876 مؤسسة، وذلك بعد التأكد من صحة التوقيعات ومضامين اللوائح، مشيرا إلى أن “الوزارة كان لديها رهان كبير لتوسيع المشاركة داخل المقاولات وعدد المشاركين داخل المقاولات،  والتي لها دور كبير في توقيع الاتفاقيات مع الانقابات التي بلغ 42 اتفاقية خلال هذه الولاية السابقة نظرا لوجود نقابات أكثر تمثيلية”

كما تصدر الامنتمون انتخابات مندوبي الأجراء في القطاع الخاص، متفوقين على باقي النقابات التي شاركت في انتخابات، وذلك بحصول ها على  عدد مندوبين أصليين بلغ 22213 مندوبا، بنسبة 57.30 بالمائة من مجموع المندوبين، يليها الاتحاد العام للشاغلين

وتصدر الاتحاد المغربي للشغل نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإداريى المتساوية الأعضاء بالإدارات العمومية بالإدارات العمومية والجماعيات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بحصولها على ما مجموعه على 2368 مقعدا، في حين اجاء اللامنتمون ثانيا بـ 2168 مقعدا، وثالثا الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بحصولها على 1256 مقعدا،والاتحاد العام للشغالين بالمغرببـ 928 مقعدا، وجاء توزيع بقية المقاعد كما هو مبين في الجدول أسفله.

وأوضح أمكراز أن  “رغم الوضع الصحي ،فقد  شكلت انتخابات مندوبي الأجراء أولية للوزارة وأحدثت لجان للتبع الجهوي، وتعبئة جهاز تفتيش الشغل عبر استعمال النظام المعلوماتي شغلمن الذي أضفى مصداقية وشفافية على عمل المفتشين”، منوها بـ”بجهاز تفتيش الشغل الذي واكب عملية النتخابات لمدوبي الأجراء”.على الرغم من صدور مدونة الشغل التي نظمت عدداً من الجوانب متمثلة في تحديد معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية في المغرب، وتخويل المنظمات الأكثر تمثيلية للأجراء تعيين ممثل أو ممثلين نقابيين لها داخل المقاولات وغيرها، ظلت العديد من الجوانب المتعلقة بالحق النقابي غير منظمة بأي نص قانوني.وسعى المغرب عبر مشروع قانون متعلق بالمنظمات النقابية للعمال والمشغلين إلى ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية وحق النقابيين، عبر تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، وتحديد الهدف من إحداث نقابات العمال ونقابات المشغلين، وتحديد الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية للنقابات، وضبط الجوانب المتعلقة بالمراقبة المالية، وضبط التسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي وغيرها من الغايات.إلا أن هذا المشروع، على أهميته، ما يزال لم يخرج إلى الوجود بعد، وفق ما قاله علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريحات سابقة ، الذي عاب على الحكومات المتلاحقة منذ 2011 والدستور الجديد ما اعتبره « تأخيراً وتجميداً لمشروع القانون المنظم للنقابات».وأوضح لطفي  ضمن حديثه أن القانون التنظيمي الخاص بالنقابات ما زال بين يدي وزارة التشغيل، ولم يتم وضع صيغته الأخيرة والمُعدَّلة لدى البرلمان، رغم قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإبداء رأيه وبعثه للوزارة المعنية.ويعتبر الفصل الثامن من الدستور المغربي الجديد المرجعية الأساسية لمشروع القانون المنظم للنقابات، إلا أن «10 سنوات مرَّت وحكومة بنكيران وبعدها حكومة العثماني انتصرت لتفعيل «اللاقانون» داخل النقابات، فلا قانون لتنظيم النقابات ولا نظام يحدد التمثيلية الحقيقية بالقطاعين العام والخاص» وفق تعبير المتحدث.وينص الفصل 8 من دستور 2011 على أن «المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغل تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بهذه الحقوق والمصالح، وأن تأسيس هذه المنظمات وممارسة أنشطتها يتم بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون،وأن هياكلها وتسييرها يجب أن يكون مطابقاً للمبادئ الديمقراطية».وأمام عدم طرح مشروع القانون للنقاش قبل إخراجه للعلن، رفضت نقابات مغربية تجميع وبعث تعديلات وملاحظات طلبها وزير الشغل محمد أمكراز إلى حدود كتابة هذه الأسطر.وباستثناء نقابة «الاتحاد الوطني للشغل في المغرب» المقربة من حزب «العدالة والتنمية» لم تتقدم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بأي تعديلات للحكومة، مطالبة بإعادة النظر في مقاربة الحوار بين الطرفين، وطرح مشاريع قوانين الإضراب والنقابات على مستوى الحوار الاجتماعي.الحكومة المغربية أقرَّت بمقاطعة المركزيات النقابية لمشروع القانون، وقالت ضمن إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن «نقابة واحدة فقط ساهمت في إبداء الرأي فيه».

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-26497.html

 




شاهد أيضا


تعليقات الزوار