غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال قضت في حكمها الابتدائي بـ 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم وارجاع56 مليون درهم في حق القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش



قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة أمس الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي ضد القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، والمتابع بتهم اختلاس منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها،  قضت في حكمها الابتدائي بـ 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، مع إرجاع المبلغ المختلس والمحدد في 59 مليون درهم وتعويض لفائدة الجمارك حدد في مبلغ خمسة ملايين درهم.وتعود وقائع القضية إلى إكتشاف إدارة الجمارك أن المتهم قام بالإستيلاء على مبلغ يفوق خمسة ملايير سنتيم وعمد إلى الفرار خارج المغرب إلى أن ألقي عليه القبض من طرف الأنتربول بناء على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمراكش، والتي أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف والذي بدوره قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم من أجل المنسوب إليه.واعتبر المحامي والحقوقي، محمد الغلوسي، “الحكم المذكور منصفا بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة وصفة ومكانة الشخص الذي إرتكبها لكونه يعد موظفا عموميا ومن المفروض أن يتحلى بالنزاهة في تسيير المرفق العمومي وأن يجسد في سلوكه معاني الإستقامة وتقديم القدوة في ممارسة المهام العمومية”ولذلك، يضيف المصدر ذاته، “فعلى القضاء أن لايتساهل مع أي شخص كيفما كان سولت له نفسه المساس بالمال العام وزعزعة الثقة في المؤسسات والمرافق العمومية، وهو مايفرض أن تكون أحكامه رادعة وتتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي”.



طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-24602.html




شاهد أيضا


تعليقات الزوار