من يتستر على المعامل السرية؟الجواب واضح فما على النيابة العامة إلا القيام بواجبها.
جاءت الفاجعة المؤلمةالتي هزت مدينةطنجة صباح اليوم الإثنين 8 فبراير2021 ،وهي عبارة مقبرة جماعية، حيث استشهد بحومة النصر أكثر من 30 شخصا داخل ورشة للخياطة لتطرح مجموعة من أسئلة عن دور السلطة الترابية بالمنطقة في عملية التتبع و المراقبة لما يقع داخل مجالها الترابي،والمهندس الذي يظن أنه وجد الحل لمياه الأمطار التي تسبب الفيضانات بطنجة،يجب أن يحاسب هندسيًا أولا ثم قانونيًا،ثم يعاقب حسب ما تسبب فيه من كوارث.لأن تخطيط وتصميم المدن ليس لعبة،حتى تسند بمزاجية بعض المسؤولين الذين كانوا على رأس هذه المدينة هذا رأيي والله أعلم.ولو كانت هناك مراقبة فعلية و جادة من قبل قائد المنطقة و أعوانه لما وقعت الفاجعة، خاصة بعدما تبين أن ورشة الخياطة مكان وقوع الفاجعة كانت تشتغل بطريقة سرية و خارج نطاق القانون.فأعوان السلطة بمختلف رتبهم يبحثون فقط عن (الأجور) لما فيه من فوائد متنوعة،و يتركون الأهم ،وهو ترك باقي مجموعة من الفضائءات التي تحولت الى أوراش سرية لمختلف الأنشطة،وفي غياب تام لأبسط شروط الوقايةوالإغاثة وأشياء أخرى،وهو ما يؤكد تهاون أعوان السلطة عن أداء واجبهم. سواء منهم الذين تم نقلهم الى مدن اخرى او العاملين حاليا بنفس المنطقة.فمن يتحمل المسؤولية فيما حدث بحومة النصر؟هل صاحب ورشة الخياطة الذي يشتغل خارج نطاق القانون أم المهندس؟أم قائد المنطقة السابق أوالحالي الذي لم يقم بكشف عن الورش الذي يشتغل علانية بطريقة مخالفة للقانون؟أم مندوبية الشغل التي لا تتحرك لمراقبة أوضاع العمال في مختلف المناطق المعلومة؟أم جهات أخرى من المفروض فيها أنها تصنف ضمن الأعين التي لا تنام؟.لأن المسؤولية تقع على عاتق هؤلاء الذين يعبثون بمصير الخلائق..وطبعا هناك تدرج في المسؤولية.فالمعادلة القانونية الوضعية تقول: نحاسب الأكثر مسؤولية،ثم الأقل ،فالأقل حتى نصل الى الحلقة الاخيرة دون إفلات أي شخص له يد في الفاجعةوترتيب الجزاءات اللازمة،بعيدا عن المزايدات السياسية والإنتخاباوية.والحسابات الضيقة.وترك القضاء يقوم بواجبه دون تشويش…لأن لنا كل الثقة في منظومتنا القضائية…
