إبتداء من 2 دجنير المقبل إضراب وطني واعتصام لمدة أسبوع لحاملي الشواهد العليا العاملين بوزارة التربية الوطنية



 إبتداء من 2 دجنير المقبل إضراب وطني واعتصام لمدة أسبوع لحاملي الشواهد العليا العاملين بوزارة التربية الوطنية

 

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم حاملي الشهادات العليا إلى خوض إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من يوم الإثنين 2 دجنبر 2019 مع خوض أشكال نضالية غير مسبوقة متمركزة بالرباط سيعلن عنها في حينها.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها، على عزم حاملي الشهادات العليا الدخول في إضراب وطني مفتوح مرفوق باعتصام متمركز بالرباط، إلى حين رفع كافة أشكال الحيف عن جميع المناضلين والمناضلات.

ودعت الوزارة الوصية والحكومة إلى التجاوب الفوري مع نضالات رجال ونساء التعليم، عبر فتح حوار جِدِّي يفضي إلى تمكين جميع حاملي الشهادات من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار، خصوصا أن وزارة التربية الوطنية مستمرة في نهج سياسة صم الآذان تجاه جميع مراسلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ودعوات الحوار من أجل إيجاد حلول لملفات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة، ولجوئها إلى سياسة القمع والتضييق على المضربين وحقهم الدستوري في ممارسة الاضراب والاعتداء على أجورهم بالاقتطاع غير القانوني لأيام الاضراب، وبالرغم من النضالات والاحتجاجات الراقية التي خاضها حاملو الشهادات العليا بدعم من الجامعة لأزيد من ثلاثة سنوات ونصف قابلته وزارة التربية الوطنية والحكومة بطريقة غير مسؤولة بنهج سياسة اللامبالاة في استهتار بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إسوة بالأفواج السابقة، وأمام استمرار تعنت الوزارة ورفض الاستجابة لهذا المطلب العادل واغلاقها باب الحوار، وانطلاقا من موقف الجامعة الوطنية الوطنية لموظفي التعليم المبدئي الداعم لنضالات مختلف الفئات التعليمية وإيمانا منها بمبدأ عدالة هذه القضية.



كما طالبت الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بفتح حوار جاد يفضي إلى استرجاع كافة حقوق موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وذلك بترقية وتغيير الإطار لكافة حاملي الشهادات أسوة بالأفواج السابقة، وإعادة ادراج حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي المقبل لتجاوز ثغرات نظام 2003، والذي يعتبر أساس جل المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية ومنها حذف الترقية بالشهادات والذي رفضت الجامعة التوقيع عليه، وتحميلها المسؤولية لجميع من ساهم في اخراجه ووقع عليه.

كماأصدرت المنسقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيان –11 نونبر 2019

عقدت المنسقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب جمعا عامااستثنائيا يوم الإثنين11نونبر2019 بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط لتدارس قضيتها العادلة. وبعد الاطلاع على الآثار الاجتماعية والمادية والملابسات القانونية والإدارية للملف، خلص الجمع العام إلى ما يأتي:
مطالبة الجهات المسؤولة بالتسوية العاجلة لملف الدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذي عمر طويلا، وذلك بتغيير إطارهمإلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد؛
تثمين مواقف كل الفرقاء والنقابات الداعمة لملف الدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية ودعوتهم لمزيد من الدعم والمؤازرة؛
التنويه بالمجهودات التي تبذلها بعض القوى الحية في إطار التعريف بالملف والدفاع عنه؛
تنويهه واعتزازه بالوعي النضالي الذي أبان عنه دكاترة المراكز؛
التنويه بالمجهودات المتميزة والخدمات العلمية والتربوية التي يقدمها دكاترة المراكز بمعية زملائهم في خدمة منظومة التربية والتكوين؛
دعوة الرأي العام التعليمي والوطني وكافة الهيئات الحقوقية إلى مساندة المنسقية من أجل إحقاق الحق وإنصاف الأساتذة المتضررين.

وإذ ندعو دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى الالتفاف حول منسقيتهم، بالانخراط المسؤول في العمل النقابي والمؤسساتي والنضال المشروع للتعبير عن المطالب العادلة، فإننا نؤكد تشبثنا الراسخ بمطالبنا المشروعة واستعدادنا للتعاطي مع القضية بشتى الآليات النضالية المتاحة.




شاهد أيضا


تعليقات الزوار