مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 60.17 متعلق بتنظيم التكوين المستمر
مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 60.17 متعلق بتنظيم التكوين المستمر
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الاثنين 23 يوليوز 2018، على مشروع قانون رقم 60.17، متعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 12 يونيو 2018.
ويأتي مشروع القانون 17-60 ليساهم إلى جانب الآليات والأدوات والهياكل التي اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 في تنمية مؤهلات وكفاءات الأفراد قصد تمكينهم من الترقية الاجتماعية والمهنية والرفع من قدرات المقاولات وتحسين إنتاجيتها وتقوية تنافسيتها. ولهذه الغاية، يتضمن مشروع هذا القانون المبادئ الأساسية التالية:
- § تكريس التكوين المستمر كحق يضمنه المشغل لفائدة الأجير لتحسين تنافسية المقاولات؛
- § فتح التكوين المستمر في وجه فئات جديدة(الأشخاص الاخرين من غير الأجراء في طور إعادة التأهيل..)؛
- § تقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة التقنية لتمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من حصر حاجياتها من التكوين للاستفادة من برامج وعمليات التكوين المستمر؛
- § إقرار حق جديد لفائدة الأجير يتمثل في تخصيص رصيد زمني لفائدته وبمبادرة من الأجير؛
- § مأسسة التكوين مدى الحياة
- § إقرار التصديق على التجربة المهنية المكتسبة؛
- § إقرار حصيلة الكفاءات لإعداد برامج التكوين الملائم لحاجيات كل فرد من التكوين؛
- § تحديد العمليات والبرامج التي تندرج ضمن حقل التكوين المستمر؛
- § ضمان تمويل برامج التكوين المستمر من خلال تخصيص نسبة من ناتج رسم التكوين المستمر لهذه العمليات والبرامج.
