طنجة: مقدم الشرطة رشيد حموش يطالب بإعادة محاكمته ؟
المدير العام للأمن الوطني
حسن بودراع : طنجة بريس
يقول رشيد حموش وهو شرطي برتبة مقدم رقمه المهني 40912 مدان بعقوبة حبسية نافذة مدتها عشرة سنوات سجنا في ملف الإختلاسات التي عرفتها ولاية أمن طنجة ، في رسائل بعث بها “تتوفر الجريدة على نسخ منها” إلى كل من الدوان الملكي و محكمة النقض بالرباط و رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير العدل و الحريات و الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة ، أنه ذهب ضحية التزوير الذي طال محاضر الضابطة القضائية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حققت في ملف الإختلاسات التي طالت ولاية أمن طنجة ، وذلك عندما حولته بقوله من مبلغ على وقائع الفساد المالي إلى متهم ، وتسترت بالتالي بقوله عن المتهميين الحقيقيين ، بالرغم من كونه مجرد مساعد محاسب بقسم الحسابات لولاية أمن طنجة .
وكان رشيد حموض قد طالب في رسالته تحت عدد 7187 بعث بها من داخل السجن المدني بطنجة إلىوزارة الداخلية و المدير العام للأمن الوطني بالرباط تحت إشراف المندوبيةالعامة للسجون بتاريخ 2012/04/10 ، بإعادة فتح تحقيق جدي و نزيه في ملف الإختلاسات بعيدا عن المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي طعن فيها بالزور ، حيث قال أنه وفي إطار عمله كمساعد “الحيسوبي ” بقسم الحسابات إكتشف مجموعة من الإختلالات والخروقات المالية و إستغلال النفوذ ،فتقدمت يقول حموش مباشرة إلى والي الأمن بصفته الأمر بالصرف لأخبره بالموضوع لإتخاذ المتعين في حقه ، فكان رده بذكر رشيد حموش سلبيا و لم يهتم به ، بعدها ذكر الشاكي في رسالته أنه قام بإستفسار “الحايسوبي الولائي”الذي هو في ذات الوقت رئيس قسم الحسابات المالية لولاية أمن طنجة عن هذه الإختلاسات ، فكان رده أن الأمر يتعلق بتعليمات الرؤساء ، مما جعلني حسب قول حموش في رسالته أتجه مباشرة بتاريخ 25مارس 2010 إلى السيد المفتش بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط لإطلاعه بما إكتشفته من إختلاسات مالية ، فكان رده بأن طلب مني إعداد تقرير في الموضوع وبعثه إلى المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق السلم الإداري ، فقمت بما طلب مني ، لكن التقرير الذي أنجزته ظل حبيس ولاية أمن طنجة و لم يرسل عن طريق السلم الإداري إلى الرباط ، لكن تحرك الإدارة المركزية جعلها ترسل لجنة تفتيش إلى طنجة ، التي وقفت عن تلك التلاعبات و الخروقات ، فأنجزت تقريرا أحالته على المدير العام للأمن الوطني ، الذي أحاله بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تولت عملية البحث و التقصي وتحديد المسؤوليات تحت إشراف النيابة العامة ، وهنا يقول حموش وقع تحويل في الملف ، حيث أن عناصر الفرقة الوطنية التي تولت البحث حررت محاضر بعدما إستمعت إلي كمبلغ لم تقم بتحرير محضر يضم ما عاينته من تلاعبات و ما تلقته مني من تصريحات حول النازلة ، بل قامت يقول حموش بإستبعاد المتورطين الحقيقيين ، و لبستني القضية وأحالتني على النيابة العامة ككبش فدى ، علما أنني مجرد مساعد الحايسوبي ومجرد موظف بسيط و لا أتمتع باية إمتياز قضائي أو صفة ضبطية و لا أقوم بالتوقيع على أية وثيقة أو لائحة مهما كانت.
وفي رسالة أخرى بعث بها حموش نزيل السجن المدني بطنجة تحت رقم الإعتقال 74912 إلى الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط حول ظروف محاكمته التي إنتهت بإدانته بما نسب إليه بعشرة سنوات سجنا ، ذكر المعني بالأمر أن غرفة التحقيق بمحكمة الإستئناف بطنجة لم تأمر بإنجاز خبرة محايدة حول ملف الإختلاسات وأسقطت الإستماع إلى الشهود ، علما يضيف الشاكي في رسالته أن البحث معه من قبل قاضي التحقيق في ملف حساس يتعلق بالفساد لم يتجاوز ربع ساعة ولم يقم بذكره بإنتهاء التحقيق معه ولا في الملتمسات المقدمة إلى النيابة العامة في إرسالية عدد 10897 بتاريخ 2011/09/26 بإسبعاد محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أبعدت حسب حموش الأمر بالصرف من المتابعة ، وإرسالية أخرى تحت عدد 85801 بتاريخ 2011/07/18 أطعن فيها بالزور الذي طال محاضر الضابطة القضائية التي بقوله لا تتضمن الوقائع التي أدليت بها ، وهو الملتمس ذاته تحت عدد 11890 يقول حموش الذي قدمته إلى هيئة الحكم التي تولت مناقشة الملف .
