رسالة موجهة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية ( قرار جريء لكبح اسعار الاضاحي من خلال الزام البيع داخل الاسواق المنظمة)
مقترح لخفض اسعار الاضاحي
إن مسألة ارتفاع اسعار الاضاحي بالمملكة اصبحت من القضايا التي تؤرق فئات واسعة من المواطنين خاصة مع اقتراب عيد الاضحى وما يرافقه من ضغط اقتصادي على الاسر لذلك يظل البحث عن حلول ناجعة لضبط الاسعار وضمان وفرة العرض امرا ضروريا يستدعي تدخل السلطات العمومية باجراءات عملية وفعالة توازن بين مصلحة المواطن والكساب على حد سواء.
وفي هذا الاطار يبرز مقترح منع بيع الاضاحي داخل الضيعات الفلاحية والمحلات المخصصة لتربية الاغنام سواء في الوسط القروي او الحضري كاحد الحلول الممكنة لتنظيم عملية البيع حيث ان ترك البيع بشكل عشوائي يفتح المجال امام المضاربة والاحتكار ويصعب مراقبة الاسعار والجودة بينما من شأن هذا الاجراء ان يحد من هذه الظواهر ويعيد تنظيم السوق بشكل اكثر شفافية.
كما يقترح الزام جميع الفلاحين والكسابين بولوج الاسواق المخصصة لبيع رؤوس الاغنام وهو ما سيساهم بشكل مباشر في رفع حجم العرض داخل هذه الفضاءات المنظمة وبالتالي خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب مما سينعكس ايجابا على اسعار الاضاحي ويجعلها في متناول شريحة اكبر من المواطنين مع ضمان مراقبة افضل لسلامة القطيع المعروض للبيع.
ورغم ان هذا القرار قد يبدو صعب التطبيق للوهلة الاولى الا ان التجارب السابقة اكدت ان مثل هذه التدابير يمكن تنزيلها بنجاح متى توفرت الارادة الصارمة وتعبئة مختلف المتدخلين حيث ان فترة جائحة كورونا شكلت نموذجا واضحا على قدرة السلطات العمومية بمختلف تلاوينها من امن وطني ودرك ملكي ورجال سلطة على فرض اجراءات استثنائية وضمان احترامها بشكل فعال.
وعليه فان انجاح هذا المقترح يظل رهينا بانخراط فعلي لرجال السلطة المحلية والاقليمية في تاطير ومراقبة عمليات البيع داخل الاسواق مع اتخاذ التدابير الزجرية في حق المخالفين بما يضمن تحقيق الهدف الاساسي وهو حماية القدرة الشرائية للمواطن وتنظيم قطاع بيع الاضاحي بشكل يحقق العدالة والشفافية ويحد من كل اشكال الفوضى والمضاربة.
وفي الختام فان اللحظة تفرض قرارات شجاعة ومسؤولة تضع حدا لفوضى سوق الاضاحي وتحمي القدرة الشرائية للمواطن وعليه فان المسؤولية اليوم ملقاة على عاتقكم السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية لاتخاذ هذا القرار الحاسم وتنزيله على ارض الواقع بكل صرامة وحزم كما عهدناه في محطات سابقة حاسمة فاما ان يتم فرض النظام داخل هذا القطاع وانهاء كل اشكال المضاربة والعشوائية او يستمر الوضع على ما هو عليه بما يحمله من احتقان اجتماعي وضغط متزايد على المواطنين وان التاريخ لا يرحم والمتتبعون
