الحجب والغرامة والسجن ضد المواقع غير المتلائمة مع قانون الصحافة الجديد
الحجب والغرامة والسجن ضد المواقع غير المتلائمة مع قانون الصحافة الجديد
الرباط: عبد السلام بولمان
حذر محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، المواقع الاليكترونية التي لم تسو بعد وضعيتها بغرض تلاؤمها مع قانون الصحافة والنشر من العقوبات التي تضمنها القانون الجديد، ومنها الحجب وكذا الإكراه البدني، معلنا أن العقوبات التي جاءت في القانون تتضمن غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه سيتم تطبيق مقتضياته منتصف غشت المقبل، وفق آخر معطيات الصحافة الإلكترونية بالمغرب، موضحا أن قانون الصحافة والنشر الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال غشت من السنة الماضية، والذي يتضمن مقتضيات تهم المواقع، سيصبح ساري المفعول منتصف شهر غشت القادم.
وفي هذا الصدد، يعاقب وفقا للمادة 24 من قانون الصحافة والنشر، بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم، مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار.
وفي حال الامتناع عن القيام بالإجراءات، ينص القانون المذكور على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، مضيفا أنها “تحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن.”
مضيفا أن ” الصحيفة الإلكترونية في حال عدم التصريح بإحداث العقوبات المنصوص عليها”، ستتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر.
