بيان صادر عقب الندوة الصحفية التي نظمها رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
النقيب عبد الرحمان بنعمرو النقيب محمد بن عبد الهادي القباب
النقيب عبد الرحيم الجامعي النقيب محمد مصطفى الريسوني
النقيب ادريس ابو الفضل النقيب ادريس شاطر
النقيب عبد السلام البقيوي النقيب حسن وهبي
بيان صادر عقب الندوة الصحفية التي نظمها رؤساء سابقون
لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
بتاريخ 26 ماي 2017
عقد رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ندوة صحفية بالتاريخ أعلاه، على إثر ما خلفته مصادقة مجلس النواب على المادة 8 مكرر بقانون المالية لسنة 2017 التي أتت بمقتضيات تسمح للدولة وللجماعات الترابية التصرف في تنفيذ الاحكام بشكل يجعلها فارغة من اي مضمون عندما أباحت لهما اختيار التنفيذ الجزئي أو تأجيل التنفيذ لسنوات من دون أن تتقيد بأي أجل ومنع الحجز عليهم كما يسمح بذاك القانون.
وقد خلص المنظمون إلى أن الأحكام القضائية قد أضحى تنفيذها تحت رحمة الدولة والجماعات الترابية وغير ملزم لهما، إذ أن المادة منعت من جهة الحجز على أموالهما خلافا للقواعد العامة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثانية منحتهما سلطة تجزئة التنفيذ على مر سنوات دون تحديد المدة وهذا ما يضعهم في مكانة فوق سلطة القانون والقضاء وأحكامه وضدا على الدستور.
لقد أكدوا كذلك ان المادة 8 مكرر تشكل خرقا للدستور ولمواده 6، 124 و 126 التي اصبح بمقتضاها تنفيذ الاحكام واجب دستوري يجب على الجميع التقــيد به وعدم عصيانه او عرقلته لأن في ذلك انحراف عن المشروعية و اعتداء على السلطة القضائية وعلى اختصاصاتها و ضرب لأحدى مقومات دولة القانون.
وأشاروا ان المادة 8 مكرر تتنافى وروح المادة 75 من الدستور التي يحيل على مقتضيات القانون التنظيمي للمالية وخصوصا المادة 6 منه التي تحدد مجال قانون المالية في تحديد الموارد التكاليف مما يعني أن كل المقتضيات الخارجة عن نطاق تحسين شروط المداخيل تعتبر خارجة عن نطاق قانون المالية وهو ما سبق للمحكمة الدستورية أن أكدته في أحد قراراتها.
وقد أكد المنظمون بعد نقاش واسع مع الصحفيين والمحاميات والمحامين المشاركين في الندوة:
- · عن دعمهم لكل ما تقوم به جمعية هيئات المحامين ونقاباتهم من خطوات للتصدي لإلغاء المادة 8 مكرر ودعوهم لرفع وثيرة المبادرات المختلفة لبلوغ الغايات التي تحافظ على مصداقية الاحكام القضائية وتحقق تنفيذها وتمنع عرقلتها احتراما للمشروعية ولقواعد المسطرة المدنية.
- · ودعمهم للمجهودات التي يقوم بها العديد من المحامين الاعضاء بمجلس المستشارين من خلال فرقهم من أجل إلغاء المادة 8 مكرر.
- · وتقديرهم للتعبئة الخاصة التي عبر عنها الرأي العام من محامين وقضاة وحقوقيين وإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء مجلس النواب، والمتابعة اليقظة والإحساس الواسع بالمخاطر التي تمثلها المادة 8 مكرر على مصير الأحكام ومصير حقوق الانسان والمتقاضين مغاربة أو أجانب، وانتهاكها للمصلحة العامة المجسدة في تنفيذ الأحكام وليس في عصيانها والتحايل على تنفيذها وفي احترام القضاء وعدم الضغط عليه باحتقار قراراته.
- · وناشدوا هيئات المحامين وكل المحاميات والمحامين بمواصلة التعبئة المهنية، فهم حصن حقوق المتقاضين وعليهم التزام اخلاقي وقانوني لمنع انتهاكها.
- · وأعلنوا أنهم سيواصلون المبادرات والمرافعة سعيا لتتبوأ الاحكام مكانتها وحرمتها ونفاذها كما يفرض القانون ذلك على الجميع بما فيهم الدولة والجماعات الترابية، بالمساواة ودون أي تمييز.
المنظمون
