الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تعقد الدورة الثالثة لمجلسها الإداري بمدينة مراكش
*الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى*: من أجل مقاولات صغرى قوية،ومناخ أعمال منصف،وتنمية اقتصادية مستدامة.
في إطار مواصلة دينامية العمل المؤسساتي وتعزيز أدوارها التمثيلية والترافعية، عقدت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، يوم السبت 7 نونبر 2026 بمدينة مراكش، الدورة الثالثة لمجلسها الإداري، بحضور أعضاء المجلس وممثلي مختلف الجهات، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والاقتصادية والتنظيمية، واستشراف آفاق عمل الهيئة خلال سنة 2027.
وقد شكلت هذه الدورة محطة للتداول المسؤول في مجموعة من الملفات ذات الأولوية، سواء المرتبطة بالقضايا الوطنية أو بالتحديات الاقتصادية التي تواجه المقاولات الصغرى، فضلاً عن تحديد التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة.
*أولاً: قضية الصحراء المغربية*
استحضر المجلس الإداري مستجدات قضية الصحراء المغربية، باعتبارها قضية وطنية تحظى بمكانة مركزية، مؤكداً أهمية التعبئة الوطنية والانخراط المسؤول في كل المبادرات الرامية إلى خدمة المصالح العليا للمملكة وتعزيز مسار التنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
*ثانياً: مشروع قانون المالية لسنة 2027 ورهانات دعم المقاولات الصغرى*
خصص المجلس حيزاً مهماً من أشغاله لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، من زاوية انعكاساته على المقاولات الصغرى، ومدى استجابته لانتظارات المهنيين والمقاولين والتحديات التي تواجه هذا المكون الأساسي للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة الانتقال من الخطاب العام حول دعم المقاولات الصغرى إلى إجراءات عملية وملموسة، من خلال إقرار تدابير تحفيزية تتلاءم مع خصوصياتها وإمكاناتها، وتيسير ولوجها إلى التمويل والصفقات العمومية والاستثمار، ومراجعة الأعباء الضريبية والإدارية، فضلاً عن معالجة إشكالية تأخر أداء مستحقاتها لدى المؤسسات والقطاعات العمومية.
كما أكد المجلس أهمية تعزيز مكانة المقاولات الصغرى ضمن السياسات العمومية والبرامج الاقتصادية، بما يضمن مساهمتها الفعلية في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
*ثالثاً: برنامج عمل الهيئة برسم سنة 2027*
في إطار التحضير للمرحلة المقبلة، ناقش المجلس الإداري التوجهات الاستراتيجية وبرنامج عمل الهيئة لسنة 2027، والذي يرتكز على أربعة محاور أساسية ومتكاملة:
– *الترافع المؤسساتي:* تقوية حضور الهيئة في مسارات إعداد وتقييم السياسات العمومية، والدفاع عن مصالح المقاولات الصغرى، والتفاعل مع القوانين والتشريعات والبرامج الاقتصادية ذات الصلة.
– *التكوين:* تطوير العرض التكويني وتنظيم برامج وورشات متخصصة، بهدف تعزيز القدرات التدبيرية والتقنية والمهارات المقاولاتية.
– *المواكبة:* إرساء آليات عملية لمواكبة المقاولات الصغرى، وتوفير خدمات الاستشارة والتوجيه والخبرة، ومساعدتها على تجاوز الصعوبات وتطوير أنشطتها.
– *تشبيك العلاقات المهنية:* توسيع شبكة الشراكات الوطنية والدولية، وتعزيز فرص التعاون والتبادل التجاري، وتنظيم لقاءات الأعمال والمنتديات المهنية لخلق فرص جديدة أمام المقاولات الصغرى.
*رابعاً: تعزيز العمل التنظيمي والجهوي*
كما شكلت الدورة مناسبة للتأكيد على أهمية تقوية الهيكلة التنظيمية للهيئة، وتفعيل أدوار الفروع والتنسيقيات الجهوية، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف مكوناتها، بما يضمن تنزيل البرامج والمبادرات على المستوى الترابي، والاستجابة بشكل أقرب لانتظارات المقاولات الصغرى بمختلف جهات المملكة.
*خامساً: تقوية الحضور الدولي*
و ذلك عبر تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة مع المنظمات و الهيئات الشريكة، و تشجيع انفتاح المقاولات الصغرى المغربية على الاسواق الخارجية و تنظيم فعاليات دولية و تشجيع الاستثمارات الأجنبية و الشراكات التجارية.
*وفي ختام أشغال الدورة،*
أكد المجلس الإداري ضرورة مواصلة تطوير أداء الهيئة وتعزيز موقعها كقوة اقتراحية وترافعية، تعمل على نقل انشغالات المقاولات الصغرى إلى المؤسسات والهيئات المعنية، والمساهمة في بلورة حلول عملية للتحديات التي تواجهها.
كما جددت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى التزامها بمواصلة العمل من أجل جعل المقاولة الصغرى في صلب السياسات العمومية والاختيارات الاقتصادية، والانتقال من منطق التمثيلية والتشخيص إلى منطق المبادرة والاقتراح والمواكبة وتحقيق النتائج.
