اللقاء الجهوي الثاني حول حقوق المسنين المنظم تحت شعار: “اقتصاد الرعاية:دعامة لحماية الأشخاص المسنين والنهوض بحقوقهم”،
على هامش اللقاء الجهوي الثاني حول حقوق المسنين المنظم تحت شعار: “اقتصاد الرعاية: دعامة لحماية الأشخاص المسنين والنهوض بحقوقهم”، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية،والبرلمانيين،ورؤساء الجماعات الترابية،إضافة إلى ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان.
أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي،أن الحكومة جعلت من التضامن ركيزة للدولة الاجتماعية، مبرزا أن أكثر من مليون و200 ألف مسن يستفيدون من دعم شهري مباشر،وكاشفا أن الإعفاء الكلي للمعاشات سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026 لفائدة أزيد من 146 ألف متقاعد بكلفة تناهز 1,2 مليار درهم.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الجهة عمر مورو على أن هذه الشراكة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز الرعاية الاجتماعية لكبار السن على المستوى الترابي، فيما أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان،ماربيل سندير،أن حماية حقوق المسنين رهان أساسي في ظل التحديات الديمغرافية الراهنة.
اللقاء الذي دام لأكثر من من 5 ساعات ، تميز بتقديم 15 مداخلة غنية ،ساهم فيها بالاضافة الى كتابة الدولة ومجلس الجهة طنجة تطوان الحسيمة،وجماعة طنجة وصندوق الامم المتحدة للسكان،كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،وصندوق الايداع والتدبير،والمجموعة الصحية الترابية بالجهة،والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومؤسسة التعاون الوطني،والوكالة الوطنية لإنعاش للتشغيل والكفاءات،ومعهد العمل الاجتماعي والجمعية المغربية لطب الشيخوخة،واستاذة جامعيين،ومختصين،بالاضافة الى جمعيات المجتمع المدني.
