تضامن طنجة بريس مع الزميل فؤاد السعدي إثر متابعته القضائية بموجب مقتضيات القانون الجنائي

استنكرت الرابطة المغربية للصحافة المهنية مقرها مدينة الرشيدية قرار متابعة الصحفي فؤاد السعدي مدير النشر لموقع الجريدة ومدير موقع المستقل بموجب مقتضيات القانون الجنائي، من طرف النيابة العامة بمكناس بسبب تدوينه شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها أحد الأشخاص تشهيرا وادعاء كاذبا رغم خلوها من أي إشارة صريحة أو تلميح مباشر للمشتكي.

وأعربت الرابطة،في بيان تضامني توصلت “طنجة بريس”بنسخة منه،عن “قلقها البالغ وأسفها الشديد” إزاء هذا التكييف القضائي،الذي اعتبرته “غير منسجم مع مضامين الدستور وروح القانون”، محذرة في نفس الوقت من خطورة استغلال القضاء لتصفية الحسابات الشخصية والضغط على الصحفيين، بدل استعماله كآلية للإنصاف وحماية الحقوق.

وأكدت الرابطة رفضها المطلق لأي متابعة للصحفيين خارج إطار قانون الصحافة والنشر،لا سيما في الحالات التي تغيب فيها الشروط القانونية الدنيا لتكييف الوقائع كجرائم.

ودعت الهيئة المهنية النيابة العامة إلى التقيد بتوجيهات رئاسة النيابة العامة،التي تشدد على ضرورة الدقة والتريث في تحريك المتابعات المتعلقة بالقذف والتشهير، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بصحفيين يزاولون مهنتهم في إطار ما يتيحه لهم الدستور والقانون.

كما شددت الرابطة على أن التدوينة موضوع الشكاية “لا تتضمن أي عناصر تمس الكرامة أو تشير إلى شخص بعينه”،معتبرة إحالة الزميل فؤاد السعدي على القضاء خطوة “تفتقر إلى الأساس الموضوعي وتنتهك مبدأ الأمن القانوني”.

وختم البيان بدعوة كافة الهيئات الإعلامية والحقوقية إلى التكتل في صف واحد من أجل الدفاع عن حرية التعبير والصحافة،وحماية كرامة الصحفيين، وضمان استقلالية القضاء عن أي تأثير أو توظيف.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمكناس قدد قرّر يوم الإثنين 21 أبريل المنصرم بمتابعة الصحفي فؤاد السعدي بمقتضى القانون الجنائي على خلفية تدوينة تخلو من كل مس أو قذف،حسب قانون الصحافة والنشر،وهو ما أثار الشك حول دوافع هذه المتابعة التي وصفت بالغريبة منذ وهلتها الأولى.

طنجة بريسhttps://tangerpress.com/news-55338.html

 




شاهد أيضا
تعليقات الزوار