قيادة الدرك الملكي بطنجة تحيل “ولد الشوافة” المتهم بالاعتداء على صحفي “طنجة بريس” عبد القادر الزعري على العدالة

عبد القادر زعري

قضية “ولد الشوافة” الذي تعرضت للاعتداء على يديه منذ 26 يوما تعرف آخر الإجراءات القانونية قبل تقديمه أمام العدالة. لكن إليكم سبب التأخر، بعد مخالطة ملفي ذاهبا راجعا بين قيادة الدرك بطنجة والمحكمة الابتدائية بطنجة.

بالنسبة لمسار الملف فالمتهم موضوع تحت الجراسة النظرية ليومين وتم التمديد استجابة له وتحقيقا للضمانات التي يخولها له القانون. وكان الاعتداء قد تم يوم 23 مارس 2025، بكزناية، من طرف من يعرف بلقب “ولد الشوافة”.

ومن غرائب الصدف أن موعد الإحالة على النيابة العامة تزامن مع انعقاد جلستين للمحاكمة طرفاها والدته بمحكمة سوق أربعاء الغرب في قضية ضرب وجرح. وتلك القضيتان ظهر فيها العجب العجاب، بعدما كانت المحكمة قد طالبتها بإجراء خبرة طبية مضادة بعدما أدلت هي بشهادة طبية مشكوك فيها، ومنذ ذلك اليوم ظلت تتهرب من حضور الجلسات، وهذا ما ستناوله فيما بعد.

وسبب التأخر الذي عانيت منه، أن النيابة العامة كانت تصر على الضبط الدقيق لتفاصيل القانون لتمتيع المتهم بكل الضمانات التي يمنحها له القانون، ومن جهته الدرك الملكي الذي أسند المهمة لأحد خيرة وأجود عناصره (ب ح)، كان كلما أعيد له المحضر، أو تقرر تمديد الحراسة النظرية له، إلا ويستجيب بكل فعالية وسرعة لتعليمات النيابة العامة، في ضبط فصول الاعتداء توضيحا وتدقيقا، مع الحرص التام على توفير كل الضمانات للمتهم، والاستجابة لجميع مطالبه، بما فيها الاستماع للشهود الذين أتى بهم، وجميع الضمانات التي يكفلها له القانون ومبادئ العدالة.

صرامته دشنها معي، أدليت بكل تصريحاتي وأدلتي وهو تفحص كل ما أدليت به وتحقق منه دليلا دليلا، يستمع جيدا ويعرض علي ما يكفله لي القانون. هذا الرجل أتنبأ له بمسيرة جيدة في مساره المهني. حازم رابط الجأش وفي نفس الوقت حسن التواطل لطيف المعاملة.

المتهم هو رهن الحراسة النظرية أمضى منها يومين، وبعد الإحالة على النيابة العامة، طالب محاميه تمديدا ليوم واحد لتسجيل شهوده، فاستجابت النيابة العامة، وسيتم التقديم غذا الجمعة.

صراحة هاته الإجراءات المعقدة كانت تثير غضبي بين الحين، لكن رجال الدرك ورئيس مركز درك ااكزناية، كانوا ولا يزالون يتميزون بتقديم كل التوضيحات اللازمة التي ألتمسها في أي وقت, ويقرون أن القانون صار يفرض عليهم حسن التواصل والاستماع لكل مواطن.

وبالنسبة للمتهمين يقر عناصر الدرك والضباط الذين أتيحت لي الفرصة للتواصل معهم، فالقانون وتعليمات النيابة العامة صاروا يؤكدون على التطبيق الصارم لكل الحقوق التي تكفلها لهم العدالة. وهم مجبرون على احترامها بتفاصيلها، وربما هذا ما يفسر التأخر الذي يشكو منه أحيانا بعض المشتكين.

فالمواطن المشتكي، يقول أحدهم، يؤمن بالضرر الذي يحصل له. وينسى غالبا أن المشتكى به له ضمانات تتشدد التشريعات في ضرورة احترامها. وهذا ما تعمل النيابة العامة عليه، والضابطة القضائية تطيع النيابة العامة في تعليماتها.

موظفوا الأمن التابعون للمحكمة الابتدائية بطنجة، صراحة لمست فيهم تحسنا كبيرا في حسن التواصل، والتعامل مع جموع المشتكين والمشتكى بهم، الذين يتقاطرون على المحكمة يوميا، ويتحملون ضغطا متواصلا طيلة اليوم، وكثيرا ما لمست فيهم حسا إنسانيا عاليا. يساعدون النيابة العامة والمواطنين والسجناء وينفذون ما يطلب منهم بسلاسة وسرعة ويتواصلون مع المواطنين في نفس الوقت.ويجيبون على كل الأسئلة التي يطرحها المواطنون، والتي يسمح بها القانون ودائرة اختصاصهم، ويقدمون خدمات إنسانية للمسنين أو من يحتاجون شيئا خاصا.

صراحة هم فئة من نوع خاص يتحملون أعباء تخفى عن الناس ويجب الالتفات إلى الدور الذي يقومون به.