بإشراف الوالي يونس التازي ستعرف مدينة طنجة في الأسابيع المقبلة ورشا كبيرا يهم جميع مقاطعات طنجة

لقد أكد المشرع على جواز إحداث شركات التنمية المحلية في شكل شركات مساهمة،من طرف الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية( المادة 130 من القانون التنظيمي 14.113).
وحدد القانون بأن هذه الشركات يحكمها مبدأ حرية التعاقد، من مهامها إنجاز تجهيزات أو تدبير مرافق عمومية محلية، بشكل مشترك بينها عندما يصعب على جماعة ترابية معينة القيام بها بمفردها، وهي بذلك آلية قانونية للتعاون اللامركزي بين الجماعات أو بين الجماعات الترابية.
إن الشركات المساهمة تخضع لاحكام القانون رقم 95.17 المتعلق بشركات المساهمة،وهي بذلك شخصية اعتبارية خاصة تحدث بمبادرة من مساهمين اثنين على الأقل، علما أن قانون الشركات المساهمة حددهم في خمسة (5) مساهمين على الأقل.