تفكيك شبكة متخصصة في التشهير والابتزاز يقودها هشام جيراندو وأفراد من عائلته وإيداع المتورطين في السجن
في تطور جديد يكشف عن حجم تفشي جرائم التشهير والابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في الدار البيضاء، مساء السبت، إيداع أربعة أفراد، بينهم شقيقة هشام جيراندو وزوجها وابناها، السجن المحلي عكاشة، بتهم تتعلق بالمشاركة في التشهير والابتزاز، على أن تتم إحالتهم على هيئة الجنايات في أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين.
وجاءت هذه الاعتقالات عقب تحقيقات دقيقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تم توقيف المتهمين الأربعة ووضعهم رهن الحراسة النظرية، في إطار البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة. هذه التحقيقات انطلقت عقب شكاية تقدم بها أحد الضحايا، والذي تعرض لحملة تشهير ممنهجة عبر صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتكشف هذه القضية عن امتداد شبكة متخصصة في التشهير يقودها هشام جيراندو، المعروف بإدارته لصفحة “تحدي”، والتي سبق أن وُجهت إليها اتهامات عديدة بالضلوع في حملات إلكترونية تستهدف شخصيات عامة وخاصة، بغرض الابتزاز أو تصفية الحسابات. ويبدو أن التحقيقات الأمنية الأخيرة تؤكد تورط عائلته المباشرة في هذه الأنشطة الإجرامية، مما يعزز الشكوك حول كون جيراندو العقل المدبر لهذه العمليات.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي يتم فيها تفكيك شبكة متخصصة في التشهير الإلكتروني، إذ بات من الواضح أن جهات معينة تستغل الحرية المتاحة على منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه حملات مدروسة ضد أفراد ومؤسسات، مستعملة أساليب قذرة تتراوح بين نشر الأخبار الزائفة، والتلاعب بالصور والمعلومات، وصولا إلى الابتزاز المباشر مقابل مبالغ مالية.
قرار النيابة العامة بالتحرك الحازم ضد هذه الشبكة يبرز إرادة الدولة في التصدي لظاهرة التشهير الإلكتروني، التي تفاقمت بشكل لافت في السنوات الأخيرة، خاصة مع لجوء بعض المجرمين إلى الاحتماء خلف شاشات الكمبيوتر لاستهداف ضحاياهم دون خوف من المساءلة. ومن شأن هذه القضية أن تكون نقطة تحول في ملاحقة المتورطين في الجرائم الإلكترونية، خصوصا في ظل تزايد شكاوى المواطنين ضد صفحات مشبوهة تتخذ من الفضاء الافتراضي غطاء لأعمالها غير القانونية.تناقلت بعض وسائل الإعلامية بلاغاً من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتضمن مغالطات واضحة بشأن قضية عائلة هشام جرندو، الادعاءات الواردة في البلاغ تهدف إلى تصوير الاعتقالات الأخيرة على أنها انتقام سياسي، وهي محض أكاذيب لا تمت للواقع بصلة.
الطفلة ملاك، التي تم الحديث عنها في البلاغ، ليست في سجن النساء كما تم الترويج له، بل هي في مؤسسة إصلاحية حيث تتمتع بعناية خاصة ورعاية نفسية واجتماعية، والحديث عن معاناتها في السجون هو تضليل واضح، وتم ايقافها بسبب توجيهها رسائل تهديد من هاتفها الى هاتف المشتكي.
أما والداها، فقد تم توقيفهما بناء على شكايات قانونية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز، والاتهامات الموجهة إليهما تشمل التشهير ونشر صور دون إذن أصحابها والنصب والاحتيال، والتحقيقات مع المتهمين جارية، وستأخذ العدالة مجراها.
ومن المستغرب أن يعمد بعض المحسوبين على الصحافة الى ترديد روايات مغلوطة دون التحقق من الحقائق. هذه الممارسات تثير الشكوك حول دوافعهم الحقيقية، التي قد تكون مرتبطة بأجندات مشبوهة، لأن البلاغ الصادر عن الجمعية يبدو كجزء من حملة ممنهجة تهدف إلى الإساءة للمغرب، في وقت حساس.
المنطق والحقائق لا يدعمان ما ورد في البلاغ، وموقف الجمعية بعيد عن الموضوعية. العدالة ستكشف قريباً كل ملابسات القضية، وستظهر الحقيقة بعيداً عن التشويش الموجه
يومه السبت 1 مارس 2025، قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، مسطرة عدد118، تتعلق بكل من:
-تحت تدابير الحراسة النظرية:
جميلة جراندو (Z.158873)
عبد الرحيم الطاهري (SA.35485)
احمد الطاهري (ZG.6589)
ملاك الطاهري (قاصر)
-في حالة سراح :
– جمهور مراد (G.370814)
و ذلك من أجل تهمة المس بأمن الدولة و بث ونشر إدعائات كاذبة و صور دون موافقة اصحابها بغاية التشهير و المس بالحياة الخاصة و الابتزاز و التهديد للحصول على مبالغ مالية و السب و القدف و التهديد.
بعد تقديم المعنيين بالامر امام النيابة العامة في شخص الأستاذ جمال لحرور الذي قرر متابعة المتهمين الراشدين في حالة اعتقال، حيث امر بايداعن السجن المحلي عكاشة عين السبع.
اما بالنسبة للمتهمة القاصر فقد تم احالتها رفقة المسطرة على قاضي الاحداث في شخص الاستاذة نجية فدحية التي قررت متابعتها في حالة اعتقال و اداعها بمركز حماية الطفولة عبد السلام بناني.
المتابعة من اجل: المشاركة في توزيع و بث ادعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة. للأشخاص و التشهير بهم،المشاركة في التهديد، المشاركة في اهانة هيئة دستورية للمملكة، المشاركة في اهانة هيئة منظمة.
تم تحديد جلسة بالنسبة للأشخاص الراشدين يوم الاثنين 3 مارس 2025 بالقاعة رقم 8، اما بالنسبة للمتهمة القاصر فقد حددت لها جلسة بتاريخ 6 مارس 2025 بالقاعة رقم 1.
