تحويلات بنكية مشبوهة تستنفر مراقبي المديرية العامة للضرائب
علم من مصادر موثوقة،أن تحويلات بنكية مشبوهة استنفرت مراقبي المديرية العامة للضرائب، بعدما رصدت مصالح الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر لدى مجموعتين بنكيتين تغذية حسابات بنكية حديثة الفتح لدى وكالات تجارية في الدار البيضاء والجديد بمبالغ مهمة عبر تحويلات بنكية عادية Virement bancaire normal واردة عن حسابات أخرى، قبل استغلال المبالغ المجمعة في الحسابات المشتبه فيها لإجراء تحويلات لفائدة بائعين برسم عمليات تفويت عقارية منجزة عبر موثقين.
وأفادت مصادر الجريدة بأن مراقبي الضرائب تمكنوا من تحديد هوية محولي المبالغ المالية إلى أصحاب الحسابات البنكية المستفيدة، مبرزة أن الأبحاث بيّنت امتهان بعضهم أنشطة التجارة والتوزيع عبر شركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد،فيما امتلك البعض الآخر شركات غير نشطة لم تقدم تصريحات جبائية منذ سنوات طويلة.
وأكدت المصادر عينها أن متوسط قيمة المبالغ المحولة استقرت بين 150 ألف درهم و200 ألف درهم،حيث جرى إيداعها نقدا في وكالاتهم التجارية بالحسابات الخاصة بشركاتهم، قبل إعطاء أمر بتحويل Ordre de virement لكامل المبالغ المودعة إلى حسابات بنكية معينة،تكرر التعامل معها على مدى أسابيع بين دجنبر من السنة الماضية ويناير الجاري.
ولفتت المصادر إلى أن عددا من التحويلات البنكية المشبوهة تركزت داخل أجل عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” التي انتهت في 31 دجنبر الماضي،موضحة أن المبالغ النقدية المهمة المودعة لدى الوكالات التجارية بشكل متكرر من قبل الزبائن المقاولي أثارت شكوك المسؤولين بهذه الوكالات بالنظر إلى معرفتهم بالوضعية المالية للشركات الزبونة وحركة حساباتها،قبل أن يشعروا مصالح الرقابة الداخلية وتحليل المخاطر بحالات الاشتباه التي عاينوها،خصوصا لتزامنها مع فترة إقرار عدد كبير من الملزمين في إطار عملية التسوية المذكورة بالمنقولات والعقارات والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، على أساس استفادتهم من مساهمة “إبرائية” في حدود 5 في المائة من المبالغ المصرح بها، تعفيهم من أية مراقبة أو مراجعة بعد ذلك.
طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-53644.html
