إحضار ” محمد على دواس” أمام المحكمة بينما تقوم حركة الديموقراطيين الاشتراكيين بعقد اجتماع لجنة تنفيذية للبث في الأمر
سعيد المهيني
لم يتوقع أعضاء حركة الديمقراطيين الاشتراكيين “الزلزال” السياسي الذي سيضربهم بعد الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية: حيث تم اعتقال نائبهم في الجمعية محمد علي دواس مساء الخميس في إطار قضية فساد. عملية نفذتها الشؤون الداخلية ضد تهريب المخدرات أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص في مدينة سبتة المحتلة – وآخرين في شبه الجزيرة -، اثنان منهم من الحرس المدني و ينتظ خلال الساعات القليلة القادمة بحذر، لأنها ستكون حاسمة في توضيح حدث أثار ضجة كبيرة في سبتة. وقالت رئيسة الحزب فاطمة حامد قبل يومين “ثقتنا كاملة في العدالة”، وأعلنت أنهم سيعقدون اجتماعا للجنة التنفيذية الأسبوع المقبل لمعالجة هذه القضية حسب صحيفة ” البويبلو ” ..
افادت الصخيفة ان المعلومات تتوالى حول قضية لم يعلق عليها أي حزب سياسي رسميًا حتى الآن، باستثناء تعليقات زعيم حزب فوكس، خوان سيرجيو ريدوندو، الذي أشار إلى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الكولومبية و وصف أعضاء الحزب بـ “الحثالة”.
وذكرت الصحيفة أن دواس تم نقله إلى المحكمة الوطنية في مدريد يوم السبت مع المعتقلين الآخرين، وسيتم عرضه على المحكمة اليوم.
وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، فقد تم، إضافة إلى عنصري الحرس المدني والسياسي، اعتقال أحد أشقاء الدواس وأحد أبناء أخيه. وكان النائب البرلماني، الذي أصبح ضابط سجن منذ عام 2009، قد أمضى عدة سنوات في سجن بالجزيرة الخضراء في تسعينيات القرن الماضي بتهمة ارتكاب جريمة تتعلق بالاتجار بالمخدرات. يشغل منصب عضو مجلس نواب سبتة منذ عام 2023 بعد استقالة ضابط الشرطة المحلية عبد القادر عبد السلام من مقعده كنائب و تعويضه بالدواس.
ومنذ ذلك الحين، أصبح النائب أحد الوجوه الأكثر ظهوراً في الحركة الديمقراطية الشعبية خلال العامين الماضيين، حيث قدم مقترحات وأسئلة إلى الجلسة العامة للجمعية حتى يوم الخميس الذي تم اعتقاله فيه. ومع سخونة القضية بعد الساعات الأولى من كشفها في وسائل الإعلام، حضر القيادي حامد إلى قاعة المدينة مع الصحفيين وأظهر الحذر والحيطة مراعاة لسرية التحقيق ومبدأ افتراض البراءة.
وأعلنت حامد أن الحركة ستنظم هذا الأسبوع لجنة تنفيذية لمعالجة هذه القضية، على الرغم من أن اللوائح بين أيديها ولا يوجد الكثير مما يستطيع الحزب المحلي فعله. وفي نهاية المطاف فإن قرار الاستقالة يعود إلى دواس، الذي على الرغم من الأضرار التي لحقت بحزبه في الأيام الأخيرة، فقد تم افتراض براءته. لن يفقد مقعده كنائب إلا إذا أدين وتجاوزت مدة عقوبته المدة المتبقية له في منصبه؛ أي عامين.
وتشير التحقيقات إلى أن ضابطي الحرس المدني المعتقلين ربما كانا يستغلان منصبيهما ومكانتهما لتسهيل تهريب المخدرات عبر ميناء سبتة، بالتواطؤ مع شبكات تهريب المخدرات في المدينة. تركز التحقيقات على تحديد مدى تورطهم وما إذا كان هناك المزيد من الضباط المتورطين في هذه الممارسات غير المشروعة.
بالإضافة إلى تورط الحرس المدني، هناك أيضًا تورط دواس باعتباره ضابط سجن وأفراد أسرته المباشرين. وأشارت بعض المصادر إلى أن المزيد من المعلومات حول العملية سوف تتوفر خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنها تجنبت إعطاء تفاصيل محددة حتى لا تعيق الإجراءات الجارية.
طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-53844.html
