بعد طنجة هيئة المحامين بتطوان تحتج على قرارات و زير العدل تنفيذا لقرار جمعية هيئة المحامين بالمغرب
سعيد المهيني
نظمت هيئة المحامين بتطوان وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف صبيحة يوم الخميس 10 اكتوبر تنفيذا لقرار جمعية هيئة المحامين بالمغرب التي قررت خوض وقفة احتجاجية بكافة محاكم المملكة احتجاجاً عن القرارات الانفرادية التي اقدم عليها وزير العدل و نخص بالذكر مشروع قانون المسطرة المدنية و و مشروع مشروع قانون المسطرة الجنائية..
الوقفة الاحتجاجية التي عرفت نجاح كبيرا بحضور اصحاب البدلة السوداء حيث تم رفع العديد من الشعارات تعكس مدى احتجاج و غضب المحامين من القرارات الجائرة التي اصدرها وهبي و التي يسعى من خلالها ضرب حقوق المواطنين و المواطنات في التقاضي دون قيد وضرب قواعد المحاكمة العادلة و ضرب حقوق المواطنين و المواطنات في اللجوء الآمن و المجاني و الغير المقيد لمرفق القضاء …والجدير بالذكر ان مشروع قانون المسطرة المدنية الذي سن قواعد تجرد المقررات القضائية من الصفة النهائية بمنحه حق الطعن في كل وقت وحين للنيابة العامة وبتقييد حق المواطنين والمواطنات في اللجوء إلى وسائل الطعن في المقررات القضائية الابتدائية والاستئنافية وكذلك تغريم المواطنين الذين قضت المحاكم بعدم قبول طلباتهم..عبّر عن استنكار المحامين لمشروع قانون المسطرة المدنية المقترح.وأكد أن هذا المشروع يحمل في طياته مخاطر تهدد حقوق المتقاضين وحرية الوصول إلى العدالة.وقد أوضح نقيب هيئة المحامين بتطوان محمد بنحساين أن عموم المحامين يرفضون أي تعديل يمس بمبادئ المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يتطلب تحسينًا لا تغييرًا جذريًا. وأكد على أهمية الحوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى صياغة قانونية تحمي الحقوق وتضمن العدالة.اختتم نقيب المحامين كلمته بالدعوة إلى الوحدة والتضامن بين جميع المحامين لمواجهة أي تحديات تهدد المهنة وحقوق المواطنين.
