سؤال ينتظر الجواب. أين تذهب أموال المحطة الطرقية بطنجة الني تسير بنظام شركة التنمية المحلية ؟

بمنطقة الحرارين، على مفترق الطرق الدائرية رقم 9 والطريق الإقليمية رقم 4605، تحتل المحطة الطرقية الجديدة بمدينة طنجة موقعًا استراتيجيًا. إنها ليست مجرد محطة للنقل، بل نقطة عبور حيوية لآلاف المسافرين والسيارات يوميًا. ومع ذلك، ما يحدث وراء الكواليس في هذا المرفق العام يثير الكثير من التساؤلات ويطرح علامات استفهام كبيرة حول الشفافية والنزاهة في تسييره.من طرف الشركة المحلية،وتعيين مدير لها من طرف المجلس الجماعي السابق لطنجة في عهد العدالة والتنمية.

أول ما يلفت الانتباه هو “البون” الذي يتم تسليمه للمسافرين أو للسيارات عند ولوجهم للمحطة. عند التدقيق في هذا “البون”، يتضح غياب العناصر الأساسية التي ينبغي أن تتوفر في أي وثيقة رسمية، مثل الرقم التسلسلي الضريبي والجبائي، إلى جانب الرقم المعتمد ضمن النظام المعلوماتي الذي أوصى به المجلس الأعلى للحسابات. فهل نحن أمام وثيقة قانونية أم أنها مجرد ورقة عديمة القيمة تُستخدم كغطاء لتجاوزات إدارية؟ وكيف يمكن لمرفق بحجم المحطة الطرقية أن يصدر وثائق تفتقر إلى أدنى معايير الشفافية؟

في إطار البحث والتقصي حول هذه القضية، برزت حقائق مقلقة.تشير المعلومات إلى أن المداخيل الناتجة عن ولوج المحطة، سواء من الراجلين أو السيارات،لا تدخل في النظام المعلوماتي المفترض أن يكون الأداة الأساسية لضمان الشفافية في إدارة هذه المداخيل.إذا لم تُسجل هذه الأموال في النظام، فإلى أين تذهب؟ ومن يستفيد من هذا الغموض المالي؟ هل هناك جهات داخل المحطة أو شركة التنمية المحلية تتعمد حجب هذه المداخيل عن النظام الرقابي لغايات مشبوهة؟

هذه المعطيات تفتح الباب أمام احتمال وجود فساد مالي وإداري داخل المحطة. هل يمكن أن يكون هناك تعمد واضح لتغييب هذه المداخيل عن النظام الرقابي بغرض الاستفادة الشخصية؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه التجاوزات؟ وإذا كانت هذه الأموال تُدار خارج نطاق الرقابة الرسمية، فما هو حجم الضرر المالي الذي يلحق بالمدينة وبالمواطنين نتيجة لهذا السلوك؟

السؤال الأكبر هنا هو: إلى متى سيستمر الصمت على مثل هذه الخروقات؟ إن غياب الشفافية والمساءلة في إدارة المرافق العامة لا يهدد فقط ثقة المواطنين في المؤسسات، بل يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية قد تتسبب في خسائر مالية جسيمة وتؤثر على سمعة المدينة. من المسؤول عن غياب الرقابة؟ ولماذا لم تتحرك الجهات المعنية حتى الآن؟ فالمجلس الحالي يعيش تطاحنات بين الأحزاب المدبرة للشأن المحلي.

المواطنون يستحقون إجابات واضحة وشفافة حول هذه التساؤلات. أين تذهب أموال المحطة؟ من المسؤول عن هذه التجاوزات؟ وكيف سيتم تصحيح الوضع؟ إننا نطالب الجهات المعنية بسرعة التحرك والتحقيق في هذه القضية لحماية المال العام وضمان نزاهة إدارة هذا المرفق الحيوي. هل ستستجيب السلطات لهذه المطالب، أم أن الصمت سيظل هو الجواب؟

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-51573.html




شاهد أيضا
تعليقات الزوار