ملف خروقات غابة الرميلات بطنجة..يصل الى القضاء
قررت السلطات المختصة بطنجة،بعد تحقيق أولي بخصوص خروقات بغابة الرميلات،إحالة الملف على القضاء،بعدما اتضح أن شركة عقارية أجنبية وراء إحداث سور إسمنتي،وسط هذه الغابة،كما ظهرت عدة خروقات قانونية في هذا الشأن،منها أن الشركة الأجنبية سبق أن منحت لها رخصة لبعض الإضافات،وذلك منذ نهاية شهر يونيو من سنة 2022،غير أن الرخصة كانت تتضمن فقط مدة زمنية محددة في ستة أشهر،ولا يجب أن تتعداها،ولكن في ظل الحملة التي سبق أن شنتها السلطات المختصةوقتها ضد عمليات تشييد البنايات بالغابات المحلية،قامت هذه الشركة بتجميد هذه الرخصة،لتعاود الأشغال الأسبوع الماضي بشكل غير قانوني،محاولة تحديث الرخصة دون العودة إلى السلطات المختصة،وهو ما ثبت فعلا لدى هذه السلطات بعد فتح تحقيق أولي في الموضوع.وأمرت السلطات المختصة بوقف جميع الأشغال التي كانت تباشرها هذه الشركة،إلى حين بت القضاء في الملف،ناهيك عن توسيع دائرة التحقيقات بخصوص الضوء الأخضر الذي حصلت عليه لتشييد سور إسمنتي بهذه الغابة.وانتشرت صور لتشييد سور إسمنتي في قلب غابة الرميلات التي توصف بـ«رئة طنجة»،وهو ما أثار موجة غضب في صفوف السكان،الذين يعتبرون هذه الغابة بمثابة الفسحة الوحيدة التي يتنفسون فيها الهواء النقي بالمدينة على طول السنة.بخصوص أشغال البناء الجارية بغابة الرميلات أحد أشهر غابات طنجة كشف السيد غيلان نائب عمدة طنجة معلومات مفاجئة بحيث أن صاحب الورش يتوفر على رخصة قدمتها له مقاطعة طنجة المدينة منوها بالمراقبة والرصد الذي دأبت عليه الهيئات البيئية بالمدينة وتتبعها المستمر لملف غابات طنجة.
