مرتيل .. هدم بنايات ومنازل بحي الديزة
سعيد المهيني
شرعت السلطات المحلية بمرتيل يوم الإثنين في هدم عدد من المنازل والبنايات عبارة عن ” خرب ” ودور قصديرية بحي الديزة التي بنيت على جنبات الوادي في اتجاه البحر وكان قد استولى عليها بعض الافراد بطريقة غير قانونية.ووقق مصادر خاصة، فالعملية التي طالت أيضا مركز سابق للقوات المساعدة وبنايات غير مكتملة تم هدمها بعد العثور بداخلها على آليات وأدوات تستعمل في الهجرة السرية نظرا لقربها من البحر.وأضافت المصادر،أن عملية الهدم شملت 7 بنايات مختلفة كمرحلة أولى في انتظار أن تليها 19 بناية أخرى وهو ما مجموعه 26 ما بين منازل قائمة وأساسات ودور قصديرية.وأضافت المصادر أن “المنطقة تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة للسياسة المتعلقة بالاستثمارات العقارية وحماية الملك العام البحري،وسن قوانين صارمة إزاء المخالفين بغض النظر عن نفوذهم ، و العمل على إدماجه في المقاربات التنموية لتأهيل المنطقة الساحلية.كما تؤكد ذات المصادر ان المجال البحري بمرتيل أصبح “مجرد مجال للاستثمارات الغير قانونية والمضاربة،يتم تداول العقارات بمبالغ باهظة وبعيدًا عن الإطار القانوني المحدد،مما يؤدي إلى تهديد استدامة المنطقة الساحلية وتأثيراتها البيئية المحتملة.وقبل انطلاق الفعلي لهذه العملية،انعقد اجتماع تاطيري على مستوى باشوية مرتيل،ضم جميع المتدخلين في الملك العام البحري والمائي حيث قامت لجنة تشخيص الملك العام البحري بتاريخ 15/01/2024 برصد الحالات الواجب ازالتها والتي بلغ عددها 26 حالة كانت قد شيدت عبر سنوات طويلة وفي ظروف استغلها اصحاب هذه البنايات لتشييدها وايضا منها الفراغ القانوني الذي كان يعاني منه حماية وصيانة الملك العام البحري من ضعف مساطر التدخل وتعدد المتدخلين فيه.وشملت العملية الاولى من هدم،وازالة 10 بنايايات 7 منها بجانب واد مارتيل في الجهة الشرقية لحي الديزة،بعد تمكين محتليها من اخلاء محتوايتهم وبعد سلوك مسطرة الاعذار والاندار وتبليغ اوامر الهدم في حقهم،كما تم هدم ثلاث بنايات بالواجهة البحرية بعد سلوك نفس المسطرة في حقهم،كما تمت مراعاة احترام الأجال القانونية بالافراغ والانذار بالاخلاء،طبقا للمواد 68 و70 من القانون 12.90 الذي وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 66.12.
